لوّح أعوان المالية بتمديد إضرابهم المتواصل منذ 29 أفريل الماضي والذي تسبب في تعطيل عمل العديد من الإدارات العمومية.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية قرار وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار اقتطاع جزء من منحة سنوية لأعوان المالية (منحة المراقبة والإستخلاص)، ورفض الوزير علي الكعلي التفاوض بهذا الخصوص، وفق ما أكّده عبد الله القمودي الكاتب العام لجامعة التخطيط والمالية.
واتهم عبد الله القمودي في ميدي شو الثلاثاء 18 ماي 2021 وزير المالية بالسطو على جزء من المنحة المذكورة دون وجه حق ودون موجب قانوني، وفق قوله. واعتبر أنّ القرار الذي اتخذه الكعلي "قرار اعتباطي لا تأسيس قانوني له".
كما اتهمه بالتحريض على الأعوان واخراجهم في ثوب المتمردين الذين يريدون نيل ما يزيد عن حقوقهم، وفق تعبيره.
وتابع قوله: ''يبدو أنّه (الكعلي) انطلق فعليا في تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي والبداية كانت بأعوان المالية''.
وأشار إلى أنّ الإضراب الذي انطلق يوم 29 أفريل سبقته وقفات احتجاجية ودعوات للحوار لكن الكعلي رفض التفاوض وهو ما دعاهم إلى الدخول في إضراب، حسب تصريحه.
-
-
-
-
-
-
