رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بموقف حركة النهضة الداعم لسن مبادرة تشريعية تجرم التطبيع مع إسرائيل في إطار دعم القضية الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن الاتحاد يرحب بأي موقف داعم لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل، مؤكدا ضرورة أن لا يقتصر تأييد الأمر على إعلان للنوايا.
وكانت حركة النهضة، قد أعلنت على لسان رئيس كتلتها، عماد الخميري، عن دعمها لأي مبادرة تشريعية تنص على تجريم التطبيع، معتبرا، أن جميع الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعا الخميري في تصريح إعلامي له أمس، كل الكتل النيابية الأخرى إلى مناقشة مبادرة تشريعية تجرم التطبيع، داخل البرلمان، مستندا إلى أن تونس من بين الدول القلائل في المنطقة التي رفضت التطبيع.
ولفت الطاهري، إلى أن إعلان حركة النهضة، الحزب الاكثر تمثيلا في مجلس النواب 54 نائبا)، عن دعمها لسن هذه المبادرة من شأنها الاستجابة لمطلب تجريم التطبيع الذي تنادي به كل القوى الشعبية والأحزاب الوطنية، مذكرا بأنه يجب نفض الغبار عن رفوف مجلس النواب حيث توجد حاليا مبادرة لتجريم التطبيع مقدمة من طرف الكتلة الديمقراطية.
وذكر أن عدة مبادرات قد طرحت باتجاه تجريم كل أشكال التطبيع دعما لحقوق الشعب الفلسطيني لكنها لم تر النور، معتبرا أنه يمكن لحركة النهضة بدورها تقديم مشروع قانون ينص على تجريم التطبيع والدفع باتجاه تمريره.
وأكد القيادي في اتحاد الشغل أن تجريم التطبيع في الوقت الحالي يمثل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حاليا لعدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.
وتعود أول مبادرة تشريعية إلى أواخر العام 2015 حين تقدمت كتلة الجبهة الشعبية التي ضمت آنذاك ائتلاف لأحزاب اليسار بالبرلمان نص مبادرة تشريعية بقيت مطمورة بمجلس النواب ثم قامت كتلة حركة الشعب بإحالة مبادرة مماثلة في أواخر 2017 .
*وات
