قدم المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، الهادي الشبيلي، في حوار مع (وات)،أبرز محطات المسار القضائي لملف “النفايات الإيطالية”
وتتمثل هذه المحطات حسب التسلسل الزمني في:
23 أكتوبر 2020: تونس تبلغ إيطاليا من خلال نقطة الاتصال لاتفاقية بازل، أنه لم يقع إحترام المعايير في ملف تصدير النفايات إلى تونس التي تم نقل حاوياتها تدريجيا، منذ ماي 2020 إلى ميناء سوسة.
2 نوفمبر 2020: قناة تلفزية تونسية خاصة تبث تحقيقا استقصائيا حول دخول 282 حاوية نفايات إلى تونس استوردتها شركة سوريبلاست التونسية، في إطار عقد أبرم مع الشركة الإيطالية “اس ار آ” واحدث التحقيق ضجة في تونس.
16 نوفمبر 2020: نواب من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يتوجهون إلى سوسة حيث تم نشر صور النفايات الموجودة في الحاويات الإيطالية.
9 ديسمبر 2020: السلط المختصة لاتفاقية بازل في إيطاليا وسلطات مقاطعة كامبانيا تطلب من الشركة الإيطالية “اس ار آ” استرداد هذه النفايات في غضون 30 يوما (بداية من يوم 9 ديسمبر) ، اي مايوافق يوم 9 جانفي 2021، إلا أن الشركة تفاعلت يوم 8 جانفي 2021.
8 جانفي 2021: قبل يوم واحد فقط من انتهاء الاجال المحددة تقدمت شركة “اس ار آ” بشكوى أمام المحكمة الإدارية في نابولي لإيقاف قرار إعادة تصدير النفايات المستوردة
9 فيفري 2021 تصدر المحكمة الإدارية بمدينة نابولي قرارا يوضح أنّها ليست مخولة للنظر في هذه المشاكل
وبناء على هذا الحكم، تمت مطالبة شركة “اس ار آ” باسترداد نفاياتها، ولكن هذه المرة في غضون 90 يوما من التاريخ الأول المحدد في 9 ديسمبر ، ليكون الموعد النهائي في 9 مارس 2021 ، مع التأكيد على أنه في حال عدم إلتزام الشركة بتعهداتها ستقوم السلطات الإيطالية باسترداد النفايات باستخدام الضمان الذي تبلغ قيمته 8ر6 ملايين أورو (حوالي 22.5مليون دينار).
ورغم ذلك اصرت الشركة على المضي قدما وعدم الاذعان وتوجهت بطلب استئناف إلى محاكم أخرى
في موفى مارس 2021 أعلنت المحكمة الإدارية في لاتسيو أنها غير مختصة، لذا لجأت شركة “اس ار آ” إلى مجلس الدولة الإيطالي الذي رفض مطلبها لتتقدم بعد ذلك الشركة باستئناف آخر أمام محكمة الدرجة الأولى في روما.
وفي نهاية شهر أفريل اعترضت محكمة روما على استخدام الدولة الإيطالية للضمان الذي وضعته الشركة الإيطالية المصدرة لكنها لم تعارض القرار المتعلق باعادة شحن النفايات إلى إيطاليا وارجات الحكم بشان هذه القضية إلى 15 ماي الجاري.
