لم تقدّم تونس، حتّى الآن، مطلبا للاستفادة من الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتضرّرة من جائحة كوفيد – 19، الذي وضعته مجموعة 20 ونادي باريس، وفق ما صرّح به، الجمعة 14 ماي 2021، مستشار الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، المكلف بإفريقيا، فرانك باري.
وقال باري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" خلال ندوة صحفية انتظمت عن بعد، وخصصت لتسليط الضوء على قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس يوم 18 ماي 2021، أن "الأمر يتعلق بمسار طوعي باعتبار ان البلدان التي يمكنها الاستفادة من هذا الإطار هي تلك التي تتقدم بمطلب في الغرض".
وتابع موضحا، أنّه بإمكان بعض البلدان طلب إعادة هيكلة او تخفيف لديونها في حال عدم إلغائها، ملاحظا أنّ ثلاثة بلدان افريقية، فحسب، وهي التشاد وزمبيا وأثيوبيا، قدّمت، حتّى الآن، طلبا للاستفادة من هذه الآلية.
وأردف "إنّ الرئيس ماكرون تعهد، منذ بداية الجائحة، بتقديم بادرة تضامن مع القارّة الافريقية المتضرّرة بشكل فادح بتفشّي الفيروس وقد نجحنا في تجسيم هذا التّعهد وتوصلنا فيما بعد الى هذا الاطار المشترك".
وأعلنت بلدان مجموعة 20، يوم 13 نوفمبر 2020، عن "اطار مشترك" خاص بإعادة هيكلة دين البلدان الفقيرة والذي سيتم "حالة بحالة"، بهدف مساعدتها على مجابهة مخاطر عدم قدرتها على سداد ديونها بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وسيحضر في قمّة تمويل الاقتصاديات الافريقية، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الذي يتحول الى باريس في زيارة رسمية يومي 17 و18 ماي 2021.
