أطلقت الأمم المتحدة بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية مبادرة لدعم جهود تمويل التعافي من جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل، بهدف توفير الدعم العاجل للتخفيف من حدة الفقر ودفع عجلة التعافي الاقتصادي والاستجابة لجائحة كوفيد-19 وتعزيز التنمية المستدامة.
وتشمل المبادرة، حسب البنك الإسلامي للتنمية، تشكيل منصة لمناقشات حاسمة بين العديد من الأطراف، منها قادة العالم والمؤسسات الإسلامية، حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي، وتتخللها سلسلة ندوات افتراضية تمتد حتى نوفمبر 2021، يستضيفها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
وتستند المبادرة إلى التمويل الاجتماعي الإسلامي، الذي يعد آلية تمويل أساسية تستخدم أدوات تقليدية مثل الزكاة، التي تبلغ المساهمات السنوية في إطارها 300 مليار دولار أميركي، والصدقة والوقف، ومنه الصناديق الاستئمانية، وأدوات التمويل الأصغر كالقرض الحسن.وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر بن محمد حمزة حجار، خلال حفل اطلاق المبادرة انتظم، مؤخرا، افتراضيا، أن “آليات التمويل الإسلامي الاجتماعي تتيح فرصة لتحقيق المرونة التي نحتاج إليها، وأن آليات الزكاة والصدقة والوقف والتمويل الإسلامي الأصغر، ستقدم منهجية تنموية ذات طبيعة قاعدية تتسم بالشمول والمرونة”.
وأعرب عن امله للعمل مع الشركاء في الأمم المتحدة لتعميم هذه الأدوات لتلبية الاحتياجات الملحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق ما جاء في موقع الأمم المتحدة.ووفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية التي أصدرتها الأمم المتحدة أوّل الأسبوع، لا يزال التعافي الاقتصادي معرّضا للخطر، على الرغم من التقدم الطفيف الذي تم تسجيله مقارنة بأرقام سنة 2020 وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، وتأخر الوصول إلى اللقاحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وتفاقم عدم المساواة وجميعها عوامل تعيق التقدم نحو اهداف التنمية المستدامة.
وأفادت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاكسوا) ، رولا دشتي، من جهتها، أن التمويل الاجتماعي الإسلامي الذي يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة من شأنه أن يدعم السعي للتغلب على القيود المالية ونقص التمويل وانعدام المساواة في التمويل، وأن يفتح آفاقا جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعز
