أرجع القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، عدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد لمشروع القانون المنقح للمحكمة الدستورية إلى وجود طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ورجح أن يختمه إثر النظر فيه من قبل الهيئة "وإن لم يفعل فليتحمل مسؤوليته"، وفق تعبيره.
وقال: "تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد الخروقات الإجرائية الجسيمة التي وقع ارتكابها، وكان هنالك تعسف ومرور بقوة من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي عند عمليات التصويت على الإجراءات الاستثنائية وعلى مشروع القانون على غرار النظر فيه فصلا فصلا.."
وتابع "وتوجد قراءات مختلفة الفصول الدستور ومنها ما يتعلق بتعليق تنفيذ الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية عند استكمال تعيين أول تركيبة لها وذلك في الفصل 148، وبالتالي الفصل 120 المتعلق بإلزامية الختم لم يدخل حيز النفاذ".
وأوضح أنه "لذلك تقدمنا بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي تضطلع اليوم حصرا بصلاحية حسم الخلافات حول تأويل الدستور والطعن يعلق آجال ختم الرئيس للقانون".
واعتبر أن "المسألة في ظاهرها خلاف دستوري قانوني ولكن في باطنها مسألة سياسية في إطار الصراع القائم بين رئسييْ الجمهورية والبرلمان وعندما يصل مشروع القانون من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من المفروض رئيس الجمهورية يختم القانون وإن لم يفعل فليتحمل مسؤوليته".
خليل عماري
