هيئة مكافحة الفساد: تضارب مصالح لنائبين بالبرلمان

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ردها على طلب استشارتين من مؤسستين عموميتين حول وضعية تضارب مصالح تعلقت بمشاركة نائبين بالبرلمان في أنشطة تجارية، أن القانون يحجر هذه الأنشطة بما يجعل النائبين في وضعية تضارب مصالح محتملة.

وتعلقت الاستشارة الاولى بتزويد الصيدلية المركزية والثانية بالمشاركة في طلب عروض وطني للشركة الوطنية للتبغ والوقيد.
وتوصّلت الهيئة بطلب استشارة من الصيدلية المركزية التونسية بخصوص وضعية تضارب مصالح محتملة تتعلّق بشركة مزوّدة لها، اعتبارا لكون ممثلها القانوني نائب بمجلس نواب الشعب وهو ما قد ينتج عنها وضعية تضارب مصالح وفق ما جاء في النشرية الاسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتضمّن ردّ الهيئة أنّه يحجّر قانونا على الممثل القانوني للشركة بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الصيدلية المركزية إذ يدخل تحت طائلة البطلان المنصوص عليه بالفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود.
وبخصوص طلب الاستشارة الثانية التي توصّلت بها الهيئة، فقد صدرت عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حول وضعية تضارب مصالح محتملة، وبينت هيئة مكافحة الفساد أن الوكالة أصدرت طلب عروض وطني يتعلّق بخدمات النقل البري للبضائع لفائدتها، وفي إطار تقييم العروض المقدّمة، تبين أنّ من بين المشاركين شركة، رئيس مجلس إدارتها عضو مجلس نواب شعب وهو ما يمكن أن يخلق وضعية تضارب مصالح في حال تمّ التعاقد معها.
وتضمّن ردّ الهيئة أنّه، يحجّر قانونا على الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التعاقد بغاية التجارة مع المعني بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب وكذلك مع الشركة التي هو رئيس مجلس إدارتها ويملك أسهما برأس مالها.