فتحي جراي يؤكد تواصل تسجيل حالات التعذيب في تونس

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي في تصريح لموزاييك تواصل تسجيل حالات التعذيب في تونس رغم التحسّن المسجل من الناحية التشريعية وانه لم يعد عنوان من عناوين سياسة الدولة.

وكشف أن الهيئة تتلقى اسبوعيا معدل 3 إشعارات تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة ثلثها تم تسجيلها لدى باحث البداية حيث يتم الاعتماد على اساليب للإكراه على الاعتراف وخاصة خلال الساعات الاولى من البحث قبل وصول المحامي.

وأضاف فتحي جراي انه يتم في اغلب الحالات خرق الضمانات الاساسية التي نص عليها القانون عدد 5 لسنة 2016 والمتمثلة في اعلام الاسرة وحضور المحامي وتمكين المظنون فيه من الفحص الطبي اذا رغب في ذلك، معتبرا ذلك مؤشرا على وجود معاملة عنيفة وان التحقيق قائم على نزع الاعترافات وليس جمع الادلة.

ولفت إلى أن الهيئة تزور كل الاماكن السالبة للحرية كالسجون ومراكز الايواء وعاينت ظروف مهينة للكرامة البشرية من حيث الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية ونوعية التغذية والمعاملة.

واعتبر أن ما هو موجود لا يرقى الى مستوى ما ينص عليه سواء القانون التونسي او المعاهدات الدولية، آملا في وجود ارادة سياسية لتغيير الواقع والتصدي لحالات التعذيب ولانتهاك الكرامة البشرية.

كما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ان الهيئة سجلت تراجعا في الاشعارات ولكن لا يمكن الجزم بسببه ان كان فعلا تراجعا في الاعتداءات او عدم معرفة بالهيئة حسب تقديره، مضيفا أنهم مستعدون للقيام بمسح بحثي بالتعاون مع عدد من الشركاء لمعرفة مدى فهم التونسي للتعذيب ولحقوقه المضمونة بالقانون.

أميرة محمد