عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره الشديد وإدانته ورفضه “الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس والجرائم الإرهابية” التي اعتبرها “خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه”.
وعبّرت الجمعية في بيان لها، عن مساندتها وتضامنها الكامل، مع أهالي “حيّ الشيخ جرّاح” وكافة الأحياء المستهدفة بالقدس الشرقية ومع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان المكتب التنفيذي بشدة ما وصفها بـ “جرائم القتل الممنهج” التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في القدس الشريف وقطاع غزة والتي خلّفت عديد الضحايا الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد المدنيين.
وطالبت جمعية القضاة في بيانها، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية. كما دعت مجلس نواب الشعب بالتسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه.
من جهة أخرى سجلت الجمعية “إيجابيا” تقدّم تونس، باعتبارها العضو العربي بمجلس الأمن الدولي، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن، أمس الإثنين، للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُذكر أن حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، ارتفعت إلى 24 شهيدا، بينهم تسعة أطفال وامرأة، وإصابة أكثر من مائة آخرين، بينهم حالات خطيرة، فضلا عن الأضرار التي حقت بالمنازل وممتلكات الفلسطينيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة. كما أغلقت قوات الاحتلال، معبر كرم أبو سالم في القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق البحر أمام الصيادين.
