جبنون:مئات ملايين الدينارات كلفة أسبوع الحجر الصحي.. وهذه حلول الانقاذ

قال الاستشاري في استراتيجيات الاستثمار الصادق جبنون ان الحجر الصحي الشامل الذي تم اقراره نهاية شهر رمضان الجاري ستبلغ كلفته الاقتصادية على البلاد عديد المئات من ملايين الدينارات بحكم توقف الانتاج والتسويق خصوصا وان الاقتصاد التونسي يقوم اساسا على الخدمات بحوالي 60 % من الناتج الداخلي الخام.

واكد جبنون ان الحجر الصحي الشامل كشف خطورته من الناحية الاقتصادية حيث كلف تونس في الحجر الشامل السابق نسبة نمو سلبية ب 9-%.

وحذر جبنون من النتائج السلبية المحدقة بالاقتصاد الوطني اذا تم التمديد في الحجر الصحي الشامل مشيرا الى امكانية تعريض البلاد الى عدم الخروج من نسبة النمو السلبية والتأخر في سداد الديون وتحصيل المداخيل الجبائية بما يلغي امكانيات التعافي الاقتصادي واية امكانية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق تقديره.

ودعا جبنون الى ضرورة تكثيف التلاقيح وتعميمها في تونس وتوفير وسائل الوقاية من العدوى باسعار مناسبة وخصوصا الكمامات المقاومة لفيروس كورونا المتحور ووسائل التعقيم من خلال الغاء الاداء على القيمة المضافة المفروض على هذه المواد.

وقال جبنون ان مواصلة العمل بالاجراءات الحالية والابقاء عليها في الفترة المقبلة ستكون له تبعات اقتصادية سلبية لا يمكن تجاوزها، مؤكدا وجوظ نوايا لمواصلة العمل باجراءات الحجر الصحي الشامل او التمديد فيه.

وقال جبنون ان عديد القطاعات الاقتصادية والحرفية والتجارية بما فيها الموازية، تضررت بشكل كبير من قرار الحجر الصحي الشامل وخصوصا في فترة العيد التي تعتبر موسما تجاريا بامتياز، وسيجد اصحابها انفسهم مطالبون مباشرة بعد رفع قرار الحجر بسداد المساهمات الجبائية والاجتماعية مما يدفعها الى الافلاس والاغلاق وطرد العمال.

ودعا جبنون الى ضرورة تأجيل سداد كل الدفوعات المستوحبة على القطاعات المتضررة الى نهاية شهر اوت المقبل.

واكد جبنون ان التلقيح المكثف وتوفير مستلزمات الوقاية، والتحاليل الذاتية السريعة والدقيقة في الصيدليات، هو الحل الوحيد امام تونس لتجاوز التأثيرات السلبية للجائحة الصحية.

وقال جبنون انه اذا تخلفت تونس اكثر عن اعتماد هذه الاستراتيجية الاستباقية، يسقع استثناؤها من الموسم السياحي ليس فقط لسنة 2021 بل للسنوات المقبلة ايضا، باعتبار ان البلاد لا تستحيب للمعاير المطلوبة لدى البلدان الأوروبية لعودة التدفقات السياحية.

وشدد جبنون على ان كلفة توفير التلاقيح لجميع المواطنين والمواد الوقائية ستكون اقل وقعا على الاقتصاد الوطني من اقرار العمل باجراءات الحجر الصحي.

 وأكد جبنون ان غياب التلاقيح يكلف الاقتصاد الوطني مليار دينار شهريا، غير ان توفير التلاقيح بثلاث جرعات لكامل الشعب التونسي لن يتجاوز في مجمله ما بين 300 الى 400 مليون دينار وهي مبالغ يمكن الحصول عليها بسير وفق قوله، مشيرا الى امكانية التخفيض في هذا المبلغ بالعمل على ايجاد شراكات لتصنيع التلاقيح في مخابر الادوية التونسية بما يسهم في مزيد تخفيض الكلفة وفق تقديره.

الحبيب وذان