أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ردها على طلب استشارتين من مؤسستين عموميتين حول وضعية تضارب مصالح تعلقت بمشاركة نائبين بالبرلمان في أنشطة تجارية، أن القانون يحجر هذه الأنشطة بما يجعل النائبين في وضعية تضارب مصالح محتملة وتعلقت الاستشارة الاولى بتزويد الصيدلية المركزية والثانية بالمشاركة في طلب عروض وطني للشركة الوطنية للتبغ والوقيد .
وتوصّلت الهيئة بطلب استشارة من الصيدلية المركزية التونسية بخصوص وضعية تضارب مصالح محتملة تتعلّق بشركة مزوّدة لها، اعتبارا لكون ممثلها القانوني نائب بمجلس نواب الشعب وهو ما قد ينتج عنها وضعية تضارب مصالح وفق ما جاء في النشرية الاسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وتضمّن ردّ الهيئة أنّه يحجّر قانونا على الممثل القانوني للشركة بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الصيدلية المركزية إذ يدخل تحت طائلة البطلان المنصوص عليه بالفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود وقد أسست الهيئة ردّها على قراءة مزدوجة و متصلة بين ما ورد بالفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وعلى أحكام الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لكون التحجير يتعلّق بصفة الشخص (أي نائب بمجلس نواب الشعب في صورة الحال) أثناء مباشرته لمهامه.
وأضافت أن هذا الفصل ينسحب أيضا على الذوات المعنوية اذا تبين أنّه الممثّل القانوني لها أو يساهم في رأسمالها مهما كانت نسبة مساهمته فيها مباشرة أو غير مباشرة أو يمارس عليها أو على هياكل الإدارة أو التصرّف فيها سلطة أو رقابة وذلك مهما كان شكل التعاقد، مضيفة أنّ علة التحجير المشار اليه هو ضمان قواعد المنافسة الشريفة والمساواة أمام الطلب العمومي وعدم التمييز بين المترشحين وفقا لمقتضيات الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن الهدف الحقيقي من التحجير هو ضمان الحياد الكلّي عن مراكز النفوذ ومواقع السلطة.
وبخصوص طلب الاستشارة الثانية التي توصّلت بها الهيئة فقد صدرت عن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حول وضعية تضارب مصالح محتملة، وبينت هيئة مكافحة الفساد ان الوكالة اصدرت طلب عروض وطني يتعلّق بخدمات النقل البري للبضائع لفائدتها، وفي إطار تقييم العروض المقدّمة تبين أنّ من بين المشاركين شركة، رئيس مجلس إدارتها عضو مجلس نواب شعب وهو ما يمكن أن يخلق وضعية تضارب مصالح في حال تمّ التعاقد معها.
وتضمّن ردّ الهيئة أنّه، يحجّر قانونا على الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التعاقد بغاية التجارة مع المعني بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب وكذلك مع الشركة التي هو رئيس مجلس إدارتها ويملك أسهما برأس مالها.
واضافت ان الهدف الحقيقي من التحجير هو "ضمان الحياد الكلي عن مراكز النفوذ ومواقع السلطة لتحقيق منافع وأرباح بصفة مباشرة لحساب شخص طبيعي له صفة نائب بمجلس نواب الشعب أو بطريقة غير مباشرة لحساب ذات معنوية يكون الشخص الطبيعي صاحب الصفة المشار أليها شريكا في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة….".
وقد أسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ردّها على أحكام الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي ينصّ على أنّه "يحجر على أعضاء مجلس نواب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية"، وعلى ما ورد في الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وعلى ما ورد بالفصل 6 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.
