منظمة مساواة تدعو لجعل 9 ماي يوما وطنيا لمناهضة العنف ضدّ النساء
دعت المنظمة النسائية لحزب العمال: مساواة إلى جعل يوم 9 ماي من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف ضدّ النساء، من أجل تخليد ذكرى النساء ضحايا العنف وإرساء مشروع متكامل لوقف نزيف العنف بكل أنواعه.
ويأتي ذلك على خلفية مقتل "رفقة الشارني" أصيلة ولاية الكاف، التي فارقت الحياة يوم الأحد 9 ماي 2021 بعد تلقّيها 5 طلقات نارية من سلاح زوجها، عـــون الحرس، إثر نشوب خـــلاف بينـــهما.
ويُذكر أنّ الزوج مَثُل أمام القضاء الأسبوع الفارط بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على زوجته قبل أن يتمّ إبقاؤه في حالة سراح بعد أن أسقطت زوجته حقها في التتبع العدلي تحت ضغط محيطها العائلي والاجتماعي وأمام تجاهل تام من قبل الجهات المختصة لخطورة وضعها. (تقديم الهالكة لشهادة طبية بـ20 يوما وحوز زوجها لسلاح ناري بحكم وظيفته كعون أمن).
وأشارت المنظمة إلى أنّ هذه الجريمة لم تكن الوحيدة خلال هذه الفترة، إذ قام كهل من متساكني منطقة عين سنان بقتل زوجته بواسطة آلة حادة (شاقور) يوم الجمعة 7 ماي 2021، كما سبق لكهل من منطقة المظيلة الاعتداء على زوجته بواسطة سكين إثر نشوب خلاف بينهما في منتصف شهر أفريل الماضي.
وأمام حوادث العنف المتكررة ضد النساء وفي مقدمتها العنف الزوجي فإنه يهم منظمة مساواة أن:
– تحثّ عائلات النساء ضحايا العنف على التمسك بحق الضحايا في تتبع الجناة ومحاسبتهم وفق القانون، خاصة وأنّ الجاني في قضية "رفقة" رجل أمن.
– تتمسك مجددا بضرورة تفعيل القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وكل القوانين ذات الصلة وتوفير كل الآليات والضمانات اللاّزمة لتطبيقها بشكل فاعل وجدي. إضافة إلى مراقبة سير العمل بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والمسار العدلي للشكاوى والقضايا المقدمة في الاعتداء بالعنف.
– تطالب باعتبار الهرسلة النفسية للضحية التي تتقدم بشكوى تفيد تعرّضها إلى العنف وممارسة أيّ نوع من أنواع الضغوط عليها- من أيّ طرف كان- جريمة يعاقب عليها القانون خاصة في ظل عدم وجود آليات واضحة لرعاية النساء ضحايا العنف على مستوى الوقاية والحماية القانونية والمراقبة الصحية والإحاطة النفسية والاجتماعية. وتؤكّد منظمة مساواة على تفعيل ما ورد بالقانون 58 القاضي "بسجن العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل عن حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها".
– تدعو مجددا جميع الفتيات والنساء ضحايا العنف بكل أنواعه إلى التمسك بحقهن في التتبع الجزائي وتجاوز أيّ ضغوط تضعهن في حالة استضعاف وتسمح للمعنِّف بتكرار اعتداءاته، بل وتشجع كل النساء على ضرورة فضح هذه الممارسات مهما كان مصدرها ومقاومة "الترهيب الاجتماعي"، فليس هناك ما هو أغلى من أرواحهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.
– تنبّه من العودة إلى ارتفاع مؤشرات العنف وخاصة منه العنف الأسري بالتزامن مع إقرار الحجر الصحي الشامل وما يراقفه من ضغوطات نفسية واقتصادية في وضع متأزم على جميع الاصعدة، مذكرة بارتفاع عدد جرائم العنف وتفاقم منسوبه خلال فترة الحجر الصحي الشامل العام الماضي خاصة مع توقف عمل المحاكم ووجود الضحية والجلاد في نفس المكان (مارس – أفريل 2020 حيث ارتفع العنف بنسبة 7 مرات وتمّ تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة عنف ضدّ المرأة والطفل مصرّح بها لدى وزارة العدل دون احتساب الحالات التي لم يتمّ الإعلان عنها).
وأكدت منظمة مساواة على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها بجدية في التَّكفل بالنساء المُعنَّفات وتقديم جميع خدمات الحماية الاجتماعية والمالية والقانونية والصحية الطارئة لهن مهما كانت الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وبوباء كورونا وبالأزمة السياسية والاقتصادية للبلاد، إذ ليس من المقبول أن تظل النساء دائما في مقدمة الضحايا لكل الأزمات.
كما دعت كل المنظمات والجمعيات النسوية والأحزاب السياسية التقدمية والأطراف الحقوقية وجميع النساء والرجال المدافعات والمدافعين عن المساواة والعدالة والقضايا الاجتماعية العادلة إلى الوقوف سدّا منيعا ضد جرائم العنف بأسبابها ونتائجها.
