احتل العنف الاجرامي المرتبة الاولى بنسبة تفوق 78 بالمائة مقارنة بأشكال العنف الأخرى خلال شهر أفريل 2021، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية و حالات “الانتحار ومحاولات الانتحار” والعنف والهجرة غير النظامية.
وتلي العنف الاجرامي العنف في الفضاء العام أين مثلت نسبته %9.5 فالعنف المؤسساتي الذي كان في حدود ال%7.1، وفق ما كشفت عنه منسقة المنتدى نجلاء عرفة خلال ندوة عن بعد خصصت لعرض نتائج التقرير.
واشارت الى أنه وعلى غرار الاشھر السابقة احتل الشارع المرتبة الاولى ضمن الفضاءات التي تشھد أحداث عنف خلال شھر افريل بنسبة 43 بالمائة ثم الفضاء العائلي ب26 بالمائة فالمؤسسات التربوية بنسبة 9.5 بالمائة ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي 7.1 بالمائة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للعنف فقد احتلت ولاية تونس مرة اخرى المرتبة الاولى في أحداث العنف المسجل في شھر افريل اين سجلت لوحدھا نسبة %24 تليھا في ذلك بنسب متساوية كل من صفاقس وسيدي بوزيد بنسبة 9.5 بالمائة لكل منهما ثم ولاية القصرين بنسبة 7.1 بالمائة فولايات القيروان وسوسة أريانة وبنزرت ونابل والمھدية ومنوبة والمنستير بنسب متساوية للعنف بلغت 4.8 بالمائة.
ولفتت عرفة أنه امام غياب رؤية واضحة للسياسات العامة للحكومة فيما يتعلق بالجائحة الصحية وبتداعياتھا الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل صعوبة رؤية اي بوادر انفراج للازمة السياسية التي تعيش على وقعھا البلاد منذ اكثر من 3 اشھر ومع تواصل سياسة الافلات من العقاب وتوسع الھوة بين المواطن واصحاب القرار وتعالي منسوب عدم الثقة بصفة عامة، فستكون الفترة القادمة إطارا لتغذية كل ما ھو سلوك يقوم على الفردنية الأمر الذي من شأنه أن يضاعف أكثر من منسوب العنفالاقتصادي (سرقة براكاجات …) وفق تقديرها.
وأضافت أن عدم وضوح الرزنامة المدرسية والتمديد في العطلة المدرسية والابقاء على الأطفال داخل المنزل ستكون من العوامل التي ستتسبب في تضاعف في منسوب العنف اللامرئي المسلط على الطفل وتخلق أطر جديدة لاعتداء على طفولته.
