مختصّ في علم النفس يحذّر من ” التمرّد الإجتماعي “

لاقى إجراء الحجر الصحي العام، الذي فرضته السلطات لتطويق فيروس كورونا، رفض عدة قطاعات دعت إلى التمرد ضدّ تطبيقه بعد دخوله حيّز العمل بداية من أمس الأحد 9 ماي و إلى غاية 16ماي الجاري، في ردة فعل وصفها المختص في علم النفس نعمان بوشريكة بانها تلقائية.

وفسّرالأستاذ في علم النفس نعمان بوشريكة في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الإثنين، سلوك المهنيين والتجار الرافضين لقرار تطبيق إجراءات الحجر الشامل، “بأنها طريقة للتمرد ضدّ غلق الأنشطة بشكل جائر”.

ونبّه من أن هذا التمرد قد يتجاوز الإستهتار بمخاطر الجائحة لينذر بتمرد شامل قد يهدد السلم والتوازن الإجتماعيين الذين قال إنهما على حافة الإنهيار الوشيك.وأضاف بالقول “الخوف أن تشهد المرحلة القادمة تمرّدا شاملا على كل المنظومة وكل القوانين والعودة لتنظيمات بدائية وقبلية.

وقال “كان من المفترض أن تقدم الحكومة خطة عمل وتبين للشعب طبيعة الاجراءات ومدى تغيرها حسب مستجدات الوضع الوبائي”.وإعتبر أن الحكومة تفتقر لأية خطة عمل ولم تسع إلى التواصل مع الشعب بل أعلنت بشكل مفاجئ عن الحجر الصحي الشامل دون تحضير مسبق له”،مذكرا،بأن الدعوة الى تطبيق الحجر انطلقت منذ مطلع أفريل المنقضي لكنها لم تلق الاستجابة حينها “.

ويستند طرح المختص في علم النفس، إلى أان الحكومة كان موقفها رافضا لفكرة الحجر الصحي رغم ارتفاع حصيلة الاصابات بداية شهر أفريل، معتبرا،أن تصور الشعب والحكومة على طرفي نقيض من الأزمة الصحية.

وبحسب بوشريكة وجد الشعب نفسه أمام ضرورة تلبية احتياجاته الأساسية التي يأتي الغذاء والسكن ضمن رأس هرمها وهي حاليا مهددة بفعل الحجر الصحي الذي يفاقم وضعيات المتضررين، مذكرا أن المواطنين من خلال رفضهم ايقاف عملهم يدافعون عن حقهم في تامين احتياجاتهم الأساسية.كما إعتبر أن الصراعات السياسية وتكريس ثقافة الافلات من العقاب كلها عوامل دفعت الى عدم القبول بتطبيق اجراءات الحجر الشامل.ولفت إلى أنه من البديهي أن يواجه الحجر الشامل بالرفض خصوصا في ظرف سياسي يشهد إفلات متنفذين من بينهم عدد من نواب الشعب من المثول امام العدالة.

وخلص إلى أن الإزدواجية في تطبيق إجراءات التوقي ضد كورونا من خلال هروب بعض الأشخاص ذوي النفوذ من تطبيق الحجر الصحي الاجباري خلف أيضا شعورا شعبيا بان الاجراءات الموجهة لمكافحة كورونا لا تطبق على أساس العدالة بين المواطنين.

وفي سياق آخر، يشكل توجه رؤساء السلطة التنفيذية الى السفر خارج البلاد في ظل أيام عصيبة تعيشها تونس وعلى وقع أزمة صحية غير مسبوقة إشارة سيئة تسوق للشعب، وفق رأي المختص في علم النفس.