“اسمها رفقة الشارني “ردّدوا اسمها كثيرًا” “قولوه كل يوم”.. بهذه العبارات وغيرها ضجّ موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد حادثة أليمة خلّفت استياءً وغضبًا واسعًا لدى شرائح مختلفة من الناشطين، تمثلت في قتل رجل أمن زوجته رميًا بالرصاص.
عرض مقترح قانون على البرلمان:
وتنوعت ردود الفعل من قبل ناشطين وسياسيين، بينهم النائب ياسين العياري، الذي نشر على حسابه بالفيسبوك، وعبّر عن أسفه لعدم المصادقة على مقترح قانون كان قد تقدم به، بعد أن استغرق العمل عليه 6 أشهر، قائلًا: “قدّمنا مشروع قانون لتمكين كُلّ امرأة معنفة، مسلوبة الحقوق، مغتصبة، متحرش بها.. أن تبلّغ عن كل هذا بسهولة دون أن تدخل لقسم الشرطة، أو تُعلم وكيل الجمهورية عبر اختيار قسم شرطة آخر، لكن لم يتفاعل بقية النواب مع المقترح”.
كما نشرت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس، من جهتها، “كيف لوكيل الجمهورية ألّا يستشعر الخطر على حياتها بعدما قرأ الشهادة الطبيبة التي تُلزم الفقيدة بالراحة لعشرين يومًا؟ وقالت: “كم تعّذبت، كم بكت، كم سامحت، كم عذرت، كم استغاثت، كم اشتكت.. وفي الأخير، ذهبت كأن لم تكن”، متسائلة: “لماذا أرواح النساء رخيصة في هذه البلاد؟”.
“صفر تسامح مع العنف”:
الأستاذة الجامعية ألفة يوسف، نشرت على حسابها بالفايسبوك، “الله يرحم رفقة الشارني… لذلك أقول لبناتي الطالبات ليس هناك فرصة ثانية لرجل عنيف… العنيف سيظل عنيفا دوما إلاّ في حال عمل عميق على الذات يدوم سنوات، وشوف وشوف… لا تفكرن، لا تناقشن، لا تبررن، لا تقلن إنه سيتغير… من أول مظهر من مظاهر العنف، ابتعدن ، ارحلن… الذهاب سهل في بداية العلاقات عسير ومعقد فيما بعد… انفذن بجلودكن… حتى حدّ ما يستاهل انه يتعنف، وحتى حد ما يستاهل أنك تبقى معه بعد التعنيف ولو للحظة… نتفكر عام التبريز درست معي امراة صفعها زوجها، طلبت الطلاق ورحلت، حاول معها أهله واهلها بكل الطرق، رفضت…هي اليوم امرأة سعيدة تشتغل وتعمل وابنها غدا مهندسا ناجحا، أما هو فزوجته الثانية تعالج من اكتئاب نفسي لدى أحد الأطباء… صفر تسامح مع العنف…”.
“كَمْ من رفقة ستُقتل بالمسدس أوالسكين…؟”:
من جهتها استنكرت الناشطة الحقوقية شيماء بوهلال، في تدوينة لها هذه الحادثة، بقولها: “سبع طلقات من سلاح شخص من المفترض أن تَسْكُن الروح إليه – زوج – وظيفته إرساء الأمن وإنفاذ القانون – أمني، قُتِلت رفقة اليوم، ويبدو أنها قد سبق وبلغت عن عنف زوجها، ويبدو أن ذلك سبب غضبه”، حسب تعبيرها.
وتساءلت بوهلال: “كَمْ من رفقة ستُقتل بالمسدس أوالسكين أوالضرب أوالخنق لكي نصدق أننا عنيفون ومعنّفات؟” معتبرة كل شخص يبارك العنف، وخَيّر إسكات الضحية خوفًا من الفضيحة، وكل عون أمن لم يقبل شكاية عن عنف أسري أو يوفر الحماية اللازمة، قاتلًا غير مباشر… وقالت “إنّ طفلًا فقد والدته اليوم لأننا نُطبّع مع العنف كأشخاص ومجتمع ودولة.
كَمْ من رفقة فيك يا تونس؟”
الصحفية بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) خديجة السويسي نشرت تدوينة قائلة: “كَمْ من امرأة تُقدم شكوى فيخبرها أعوان الأمن بأن تعدل عن ذلك وترجع لزوجها، وكم من وكيل جمهورية وصفته بـ”الذكوري” يتعامل مع العنف ضد النساء كأمر طبيعي وعادي ويجعل امرأة ضحية عنف تعيش تحت سقف واحد مع معنّفها، وكم من قانون يُسنّ لحماية المرأة من العنف يبقى حبرًا على ورق، وكَمْ من رفقة فيك يا تونس؟”.
رفقة ليست الضحية الأولى ولن تكون الأخيرة، ورغم سنّ قانون العنف ضدّ المرأة، إلاّ أنه بقي حبرا على ورق، وتتواصل الانتهاكات ضدّ النّساء التونسيات إلى اليوم، في مختلف الأوساط، سواء داخل العائلة، في الشارع أو العمل، و حتى داخل الوسط المدرسي و الجامعي.
