كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الإثنين 10 ماي 2021 أنه ورد عليها مكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس للإفادة بأنّ الإحالة الموجّهة إليه من الهيئة والمتعلقة بشبهة فساد بالمحكمة الابتدائيـة بالجهة، قد أذن بفتح بحث تحقيقي في شأنّها ولا تزال الأبحاث جارية.
وجدير بالذّكر، أنّ الهيئة كانت قد تلقت عريضة جماعية يتعلّق موضوعُها بالإبلاغ عن شبهة التّلاعب بالبيانات الشّخصية المُدرجة بالمنظومة الإعلامية للمحكمة وذلك من خلال عدم إدراج هوية متهم ضمن قائمة المفتشّ عنهم إلى حين سقوط العقوبة بالتّقادم والتفصّي من المسؤولية الجزائية المحمولة عليه من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد.
وثبت بعد أعمال التقصّي والأبحاث التي قامت بها الهيئة، بأنّ عملية التلاعب بالبيانات قد طالت جميع أعداد القضايا الواقع تضمينها خلال سنة 2013 و2014 و2015 وهو أمر لا يمكن أن يتصادف فعله مع كل عملية إدخال بيانات إلى المنظومة الإعلامية.
