جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأحد، دعوته "الملحة" إلى الحكومة لإقرار خطة مساعدات طارئة وسريعة للقطاعات المتضررة من جائحة كوفيد-19.
واعتبرت منظمة الأعراف، في بيان صادر عنها،أن استمرار إقرار الحكومة الحجر الصحي الشامل من 9 إلى 16 ماي الجاري تزامنا مع عطلة عيد الفطر وذروة النشاط للعديد من القطاعات، "سيكون بمثابة الضربة القاضية للعديد من المهنيين والحرفيين والتجار"، مجددة مطلبها تعليق كل عمليات استخلاص الالتزامات المالية والاجتماعية للمتضررين من أصحاب المؤسسات، حتى يتسنى إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني والحفاظ على آلاف مواطن الشغل".
وأكد الاتحاد أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية جدا على عديد القطاعات تضاف إلى المعاناة والخسائر الكبرى التي تكبدها المهنيون منذ ظهور وباء كورونا.
ودعا إلى تلافي هذا الوضع بأقصى سرعة والسماح للمهن التي يمثل عيد الفطر ذروة نشاطها ويحتاج المواطن إلى خدماتها في هذه المناسبة الدينية بالعمل خلال الأيام المقبلة السابقة لعيد الفطر، مع التزام الجميع من مستهلكين وأجراء ومهنيين بتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي، وذلك للتخفيف من حالة الازدحام التي شهدتها مختلف مناطق البلاد.
كما أعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع المهنيين والحرفيين والتجار وكل المتضررين من هذا الإجراء في كل جهات البلاد، وتفهمه للوضعية الصعبة التي وجدوا فيها أنفسهم، مؤكدا وقوفه إلى جانبهم وتبنيه لمطالبهم الهادفة إلى الحفاظ على مؤسساتهم والدفاع على موارد رزقهم، وفق نص البيان.
وشهدت عدة مناطق بالبلاد، اليوم الأحد، تحركات احتجاجية واسعة في صفوف التجار والمهنيين والحرفيين وسائقي سيارات الأجرة والنقل الريفي والتاكسي، احتجاجا على قرار الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة بداية من اليوم 9 ماي وإلى غاية 16 من نفس الشهر، مطالبين بالعدول عن هذا القرار والسماح لهم بالعمل نظرا للصعوبات والالتزامات المالية والاجتماعية التي تواجههم.
