أودع ثلاثة وثلاثون نائبا بينهم هيكل المكي وليلى حداد وهشام العجبوني صباح اليوم عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين، في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه ثانية اثر رده في وقت سابق من رئيس الجمهورية.
وكان المقرر العام للدستور الحبيب خضر قد شدد في تصريح سابق لموزاييك على أنه طالما لم يتم الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون بعد المصادقة عليه في المرة الأولى والمجلس أقره ثانية بنفس الصيغة دون تعديل، لم يعد لرئيس الجمهورية أو غيره الطعن فيه بعدم الدستورية، مؤكدا أن المشروع وفق مقتضيات الدستور يمر مباشرة من المصادقة الثانية إلى آجال الختم المحددة بأربعة أيام والتي بدأ احتسابها منذ يوم 5 ماي وإلى حدود الثامن من الشهر ذاته، آخر أجل للختم وإحالته إلى الرائد الرسمي للنشر.
الحبيب وذان
