تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم السبت، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان، وفق ما أكده كاتب الهيئة، حيدر بن عمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
من جهته، أفاد النائب بالبرلمان، هيكل المكي (حركة الشعب) بأن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية و من غير المنتمين، تقدموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري.
وقال إن بعض النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن، تعلقت أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81 ، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة الى الجلسة العامة.
كما أكد وجود طعن يتعلق بتمرير مشروع القانون الى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة المخوّل لها في إطار الاجراءات الإستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.
