اعتبر امين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق ان الاجراءات الاخيرة التي اعلنتها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا على غرار الاجراءات السابقة تميزت بقلة الاستعداد والاعتباطية وغياب الرؤية.
وبين مرزوق في تصريح لموزاييك ان رئيس الحكومة هشام المشيشي كرر في عديد التصريحات التشديد على انه لن يتم اعلان فرض الحجر الصحي الشامل مهما كانت الاسباب، وهو ما اعطى الامل للصغار الصناعيين والتجار على استثمار اموالهم والتزود بمستلزمات تجارة العيد الا انه وبعد الاعلان المفاجئ للحكومة امس على الحجر الصحي الشامل وجدوا انفسهم تقريبا في وضعية افلاس.
وقال مرزوق انه كان على الحكومة الاعلان قبل اسبوع او اكثر على نيتها التوجه لاقرار الحجر الصحي الشامل حتى يتمكن التونسيون من الاستعداد الجيد لتقبل القرار والتزود بمستلزماتهم دون اكتظاظ وتدافع على غرار ما شهدته امس واليوم في وسائل النقل والمحلات التجارية ومراكز البريد وغيرها.
واكد مرزوق ان قرار الحجر الصحي الشامل امس اعطى التأثير المعاكس لما كان مرجوا منه، بل ان الحكومة وبعد اعلانها للقرارات، اتخذت اجراءات اخرى لا علاقة لها بالحجر الصحي الشامل، وذلك بسبب خوفها المعتاد من اصحاب المساحات التجارية الكبرى، دون تفكير في ضعاف الحال والعمالة الهشة وصغار التجار "في حين انه وفي كل انحاء العالم يتم التحضير لقرارات الحجر الصحي الشامل بشكل تدريجي او ارفاقه باجراءات مصاحبة اذا كانت الحكومة لا تملك الموارد المالية اللازمة".
وعبر مرزوق عن اسفه بسبب تواصل تحميل اعباء ومسؤولية ونتائج وثمن فوضوية حكومة الهواة وغياب السياسات الحكيمة والمحسوبة بدقة في اتخاذ القرارات.
وقال مرزوق ان الاجراءات التي تم اقرارها لن تأتي ما كان مرجوا منها في الفترة المقبلة باعتبار ان هذه الإجراءات جاءت نتيجة للاحساس بقرار خاطئ ومستعجل رافقته اجراءات مستعجلة متسائلا عن الفائدة الصحية المنتظرة من مثل هذه القرارات غير المدروسة التي وصفها "بالتخلويض".
وكانت حكومة هشام المشيشي اعلنت امس اقرار الحجر الصحي الشامل واغلاق الاسواق الاسبوعية والمساحات التجارية الكبرى غير ان البلاغ الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اعلن اثر ذلك عن فتح المساحات التجارية الكبرى ابوابها امام المواطنين لاقتناء المواد الغذائية.
الحبيب وذان
