أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح في مداخلة له في صباح الورد اليوم الجمعة أن الوثيقة التي تم تقديمها من طرف الوفد الحكومي لصندوق النقد الدولي تتضمن عدة محاور تهم عدة اصلاحات من بينها ميزانية الدولة و المالية العمومية و كل ما يخص الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي.
و أضاف, أن هذه الوثيقة لايعرف إن تم مناقشتها مع جميع الأطراف في تونس أم لا لأن المقدمة تشير للمناقشات التي جرت في بيت الحكمة.
و عبر الخبير المحاسب عن استيائه من عدم إشراك الأطراف الاجتماعية و الفاعلة في النقاش حول تلك الوثيقة في تونس قبل عرضها على البنك الدولي.