حلّ كل من جوهر المغيربي النائب عن قلب تونس وهشام العجبوني النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي ومروان فلفال النائب عن تحيا تونس ضيوفا على برنامج ميدي شو اليوم الخميس 6 ماي 2021، للحديث عن مواقفهم من وثيقة الإصلاحات المقترحة من الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعم مقترح تفويض البرلمان لهشام المشيشي لتمكينه من إصدار مراسيم.
تفويض البرلمان لهشام المشيشي
وقال هشام العجبوني إن التيار الديمقراطي سبق واقترح التفويض للحكومة وفق برنامج معين من أجل محاربة فيروس كورونا، لكن ثقتهم في الحكومة تتلاشى يوم بعد يوم بسبب التعيين بالولاء والابتزاز، وفق تقديره.
من جانبه، اعتبر جوهر المغيربي أنّ دعوة حزبه للتفويض لرئيس الحكومة جاءت بسبب وضع برلماني متأزم في ظل جائحة خطيرة.
وأكّد أن الوضع في البلاد شبيه بوضع السنة الفارطة، حيث قرّر حينها البرلمان التفويض لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ للعمل بالمراسيم.
وقال المغيربي: ''هذا لن يتمّ إلا بالإجماع وبموافقة الحزام السياسي للحكومة''، متابعا: ''المراسيم تعرض على لجان ثم على جلسة عامة في شكل قانون أو قانون أساسي''.
أما النائب عن تحيا تونس مروان فلفال، فقد اعتبر أن الإشكال ليس في التفويض بل في المصادقة على المراسيم، موضحا أنّ الإشكال اليوم لا يكمن في عدم الثقة في الحكومة بل في فقدان الثقة في البرلمان.
وقال: ''وجود راشد الغنوشي وزمرته على رأس البرلمان أكبر مشكل اليوم.. ولابد من ضمانات حقيقية قبل التفويض للحكومة، تابعا قوله: ''نفوّض للحكومة مقابل سحب الثقة من البرلمان ''.
ووصف ضيف ميدي شو صورة المجلس بالـ''متدنية وسيئة''، معتبرا أنّ المجلس معطل بسبب رئيسه واليوم تحول إلى أحد أهم مكونات الأزمة''.
وثيقة الإصلاحات المقترحة من الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد
اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أنّ حوارات بيت الحكمة، التي سبقت صياغة الوثيقة، لا منحى تشاركي لها وهي مجرد فلكلور غايته ترويج بعض الصور عن تشاركية زائفة، حسب تعبيره.
وأكّد أنّ أزمة كتلة الأجور التي ما انفكت الحكومات تتحدّث عنها، سببها عدم قدرة تونس على خلق الثورة، منتقدا عدم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة الوثيقة.
كما انتقد ضيفنا عدم تخصيص أي بند للحديث عن التعليم كاستراتيجيه للإصلاح، وفق تقديره، معتبرا أنّ رؤساء الحكومات ما بعد الثورة قدّموا محاور الإصلاحات ذاتها للصندوق الذي يضغط على الحكومة، حسب تصريحه.
من جهته، انتقد المغيربي، عدم مناقشة وثيقة الاصلاحات مع الحزام السياسي للحكومة قبل إرسالها إلى الصندوق، مؤكّدا في المقابل أنّ الإصلاحات ليست نتاج ضغوط من طرف صندوق النقد الدولي .
وقال ''صندوق النقد الدولي أخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، قائلا في الختام ''لا خروج من الأزمة قبل تحرير الاقتصاد التونسي''.
أما فلفال، فيرى أنّ الإصلاحات الواردة في الوثيقة ليست إملاءات من الصندوق بقدر ما هي نتاج اقتراحات من خبراء اقتصاديين، واصفا إياها بالإصلاحات المتجدّدة.
كما يرى أنّ وجود اتفاق مع صندوق النقد أساسي ومهم وضروري جدا لتونس.
*أميرة عكرمي