مثلت متابعة إشكالية تعذّر تنفيذ الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لمن صدرت في شانهم قرارات قضائية، محور جلسة العمل التي أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان صباح اليوم بمقر وزارة العدل وحضرها عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، مرفوقا بالكاتب العام و أمين مال الهيئة، إلى جانب حضور عدد من سامي إطارات الوزارة.
وقد تمّ التأكيد، وفق بلاغ لوزارة العدل، على ضرورة إيجاد حلول عملية عاجلة وذات صبغة متأكّدة بشأن قرارات الإيواء الوجوبي من خلال التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة قصد التوصّل لتوفير أسرّة إضافية بمستشفى الرازي أو بالأقسام المختصة ببقية المستشفيات بعدد من الجهات وفق ما يسمح به التشريع الجاري به العمل.
وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أنه سبق وان تم تناول هذا الملف بالطرح بين كل من وزارة العدل و وزارة الصحة من جهة وكذلك بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة مستشفى الرازي من جهة أخرى، لإيجاد حلول مناسبة للوضعيات الصادر في شأنها قرارات قضائية في الإيواء الوجوبي و التي تشمل حاليا 25 مودعا، علما وأنه يتم إعلام السلط القضائية المختصة بصفة منتظمة بتعذر تنفيذ القرارات المتخذة في الغرض.
