البحيري: الحكومة لم تطلب تفويضا لاصدار مراسيم خاصة بالوضع الصحي
أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ان الحكومة لم تتقدم حتى الان بطلب رسمي الى البرلمان لتمكينها من إصدار مراسيم لتسهيل عملها في مواجهة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.
وبيّن البحيري ان كل القضايا تناقش من منطلق الحرص على مصلحة البلاد، مشيرا الى أن تصريح رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي امس حول "وجود شبه اجماع داخل مكونات الحزام السياسي للمشيشي على ضرورة طلب رئيس الحكومة لتفويض من البرلمان لتمكينه من اصدار مراسيم" قد يكون بني على استنتاجات شخصية من بعض الحوارات او قد يكون بنى هذا الموقف على موقف سابق اتخذه مجلس نواب الشعب باسناده تفويضا لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ لمواحهة جائحة كورونا.
وشدد البحيري على ان مثل هذه القرارات تحتاج الى إجراءات قانونية ودستورية مؤكدا انه لا مبرر اليوم لاستباق الاحداث، قائلا "لا خطبونا ولا عطيناهم".
وبخصوص رؤية حركة النهضة لامكاتية طلب الحكومة تفويضا لاصدار مراسيم، قال البحيري "دعها حتى تقع" مؤكدا ان الحكومة المعنية بطلب التفويض لم تطلب ذلك رسميا حتى الان، مضيفا "الان لدينا كمّ هائل من المشاكل والقضايا والانشغالات ما يجعلنا غير قادرين على مناقشة ما لم يطرح".
واعتبر البحيري ان الحوار حول تميكن الحكومة من اصدار مراسيم اذا طرح مستقبلا سيشمل الجميع بما في ذلك رئاسة الجمهورية "التي لا اظن انها ستكون عائقا امام اي قرار توافقي سيخدم مصلحة البلاد" وفق قوله.
وكان رئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب اسامة الخليفي اكد امس في تصريح لوكالة تونس افريقيا "وجود شبه إجماع مع شركاء الحزب في الحكم حول ضرورة طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي لتفويض من البرلمان لتمكينه من إصدار مراسيم وتسهيل مهامه في مقاومة وباء كورونا والأزمة التي تمرّ بها البلاد على المستوى الإقتصادي والاجتماعي".
الحبيب وذان
