دعت وزيرة العدل حسناء بن سليمان خلال جلسة عامة في البرلمان اليوم الثلاثاء 4 ماي، نواب الشعب إلى المصادقة على مشروع القانون المُنقّح لقانون المحكمة الدستورية والذي ردّه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشدّدت على أن الهدف من المصادقة عليه هو رفع العراقيل أمام إرساء المحكمة الدستورية، والمحافظة على روح التوافق داخل البرلمان.
وعلّقت الوزير على مداخلة بعض النواب، بالقول "الحديث عن أن المحكمة الدستورية لن توفر لقمت العيش للتونسيين غير مقبول لأنه بعد سنة 2011 لا يمكن مساومة التونسيين بين الحقوق والحريات والكرامة وبين لقمت العيش".
وأضافت، المحكمة الدستورية جعلت لمراقبة الأعمال القانونية والتشريعية التي تصدر عن الأغلبية، واليوم من مصلحة الجميع إرساء المحكمة فوق المؤسسات والنزاعات.
خليل عماري
