يعقد البرلمان اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، جلسة عامة للتداول ثانية في مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
ووفق نفس الفصل، سيكون البرلمان مطالبا بالمصادقة على مشروع القانون بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
ولكن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رفض ختم مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية، وتوجّه برسالة للبرلمان تضمّنت جملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
التنقيحات المُدخلة على القانون
وشملت التنقيحات المُدخلة على الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
كما تجيز التنقيحات، للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.
بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
*خليل عماري
