أفاد وزير النقل واللوجيستيك، معز شقشوق، اليوم الاثنين، بأنّ حوالي 70.4 بالمائة من العجلات المطاطية المستهلكة حاليا في تونس، مجهولة المصدر ولا تتطابق مع النصوص الترتيبية وكراسات الشروط المنظمة لتوريد العجلات.
وأوضح شقشوق، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أنّ تونس تضم 19 مورّدا للعجلات المطاطية و73 علامة تجارية مورّدة بطريقة قانونية وفقا للأمر المنظم لهذه العملية (عدد 147 المتعلق بالقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات) والذي يُحدد المواصفات الفنية للعجلات.
وأشار إلى أنّ الوزارة لاتمتلك أيّ معطيات فنيّة بخصوص 4 علامات تجارية لعجلات تُستعمل في تونس وهي “لاكريستال” و”اوفاسيون” و”هافلي” و”اونيكس”، سواء على مستوى مسالك التوريد أو الخصائص الفنية.
وأبرز الوزير، أن ّغياب المعطيات بخصوص هذه العلامات التجارية المذكورة لا يعني أنها غير مطابقة للمواصفات أو لا يمكن لها أن تتحصل على شهادة الفحص الفني، مضيفا أنّ شهادة الفحص الفني تُسند وفقا للمواصفات الفنية المذكورة في الأوامر.
ارتفاع أسعار بيع العجلات المطاطية مقارنة بالبلدان المجاورة:
وأقرّ الوزير بارتفاع أسعار بيع العجلات المطاطية، مقارنة بالبلدان المجاورة، ملاحظا أنّ الضغط الجبائي الموظف على توريد وتصنيع العجلات هو السبب الرئيسي في هذه الزيادة وانتشار المسلك الموازي.
وأشار شقشوق إلى أنّ الضغط الجبائي الموظف على العجلات قد بلغ نسبة 95 بالمائة سنة 2012، مشدّدا على ضرورة مراجعة التّعريفات والأداء الموظف على توريد العجلات حتى تتلاءم الأسعار المعروضة في تونس مع أسعار البلدان المجاورة، داعيا من جهة أخرى الموردين للعلامات التجارية غير المعتمدة لدى الوزارة، إلى اعتماد كراس الشروط والانضمام إلى السوق المنظمة.
