اعتبر وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد أنّ المجمع الكيميائي التونسي يتحمل مسؤولية التأخير في انجاز المشاريع البديلة للوحدات الملوثة بمصنع سياب بصفاقس.
وأوضح بوسعيد أن التأخير يعود الى نقص العائدات المالية للمجمع الكيميائي، مضيفا أن تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع سياب يتطلب امكانية مالية وبشرية وتقنية هامة.
وبيّن بوسعيد أن الشاريع البديلة المقرر انجازها مكان الوحدات الملوثة تتضمن مركز بحوث ومحطة لانتاج الكهرباء بالطاقات البديلة ومشاريع رياضية.
وأكّد وزير الصناعة بالنيابة التزام الحكومة بانجاز هذه المشاريع البديلة مع الحرص على أن يكون المجمع الكيميائي التونسي هو المتعهد بهذا المشروع.
الحبيب وذان
