حملت كتلة الإصلاح الوطني في مجلس نواب الشعب، الأحد، الرؤساء الثلاث دون استثناء مسؤولية ما يحصل في البلاد لعدم قدرتهم على احتواء الأزمة التي تمر بها البلاد و إصرارهم “على التمادي في منطق المغالبة و التحدي دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا”.
ودعت الكتلة في بيان لها ، مختلف الكتل النيابية و النواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض، و الحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها، و نشرها للرأي العام و الاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها.
كما حثت رئيس الحكومة على النأي بحكومته عن كل أشكال ما أسمته بالضغوطات الحزبية، حتى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه، مؤكدة حرصها على دعم و تفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن و الوطن بعيدا عن منطق الإملاءات و الولاءات الحزبية منها أو الشخصية وتغليب منطق الكفاءة وحدها.
وطالبت رئيس مجلس نواب الشعب “بتحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان و انعكاساتها المباشرة على الوضع العام بالبلاد مما زاد من حدّة الاحتقان و العطالة البرلمانية و استمراره في سياسة المحاباة و الكيل بمكيالين في علاقته بالنواب و الكتل مما يستوجب منه التفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه درءا لأي عواقب قد تؤول إليها الأوضاع”.
وأدانت الكتلة كل تهجّم طال رموز الدولة و قياداتها و خاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه، لما في ذلك من مسّ بسيادة الدولة و هيبتها خاصّة عندما يصدر من مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم و سلوكياتهم و ما تسبب فيه من كوارث.
ودعت رئيس الجمهورية إلى النأي بالبلاد عن كل الصراعات و الترفّع عنها لأنها لن تزيدنا إلا فرقة و تشتتا و تخلّفا عن ركب التقدّم و الحداثة و الانفتاح بما قد يفقد تونس إشعاعها و مكانتها و درجة احترامها بين الدول.ونبهت من خطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة و تماسكها و ضرب لقيم الجمهورية و أسسها.
-
-
-
-
-
-
