أكدت تونس “التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا لما نص عليه الدستور التونسي وبما يتلاءم وتعهداتها الدولية ذات الصلة”، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل عام.
وجاء في بيان الخارجية التونسية أن “حرية الصحافة والإعلام تشكل حجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان والحريات ودعامة أساسية للديمقراطية وسيادة القانون”، مضيفا أنه “لا ديمقراطية دون صحافة حرة، كما أنه لا إعلام حر دون توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الصحفيين وحمايتهم من جميع أشكال التضييقات والتهديدات التي تحول دون ممارسة مهامهم بشكل طبيعي”.
واحتلت تونس، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم لعام 2021، المرتبة 73 عالميا متراجعة بمرتبة واحدة.
وتقول المنظمة إنه منذ انتخابات عام 2019 “أصبحت هذه الحرية رهانا سياسيا أكثر من أي وقت مضى، حيث لم يعد البرلمانيون والسياسيون اليمينيون يترددون في مهاجمة الفاعلين الإعلاميين علانية”.
وكان مدير مكتب المنظمة بتونس، صهيب الخياطي، اعتبر أن الاطار التشريعي المتعلق بحرية الصحافة في تونس غير مكتمل، وهو من بين المؤشرات التي تسببت في تراجع تصنيف تونس، مضيفا أن جائحة كورونا مثلت عائقا أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة.
وقالت نائب رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد، إن تراجع ترتيب تونس كان متوقعا، “لأن الفترة الماضية سجلت محطات كبرى في المواجهة بين الصحفيين والحكومة والبرلمان في علاقة بمشاريع القوانين التي تخص القطاع، وكذلك الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال آداء عملهم”.
وأضافت قولها “إن سنة 2021 انطلقت بمؤشرات خطيرة جدا لعل آخرها التعيينات المسقطة على رأس إذاعة شمس أف أم ووكالة تونس افريقيا للأنباء واقتحام قوات الأمن لمقر الوكالة لفرض تعيين سياسي، وهو ما اعتبرته “ضربا في العمق لاستقلالية وسائل الإعلام”.
وأعربت تونس، في البيان الصادر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية، عن استعدادها التام للانخراط في جميع المجهودات الدولية والإقليمية من أجل دعم حرية الصحافة والإعلام وتطوير مشهد إعلامي متعدد وحر ومسؤول.
