كتلة الإصلاح الوطني تحمل الرؤساء الثلاث مسؤولية عدم القدرة على إحتواء الأزمة
حملت كتلة الإصلاح الوطني في مجلس نواب الشعب، الأحد، الرؤساء الثلاث دون استثناء مسؤولية ما يحصل في البلاد لعدم قدرتهم على احتواء الأزمة التي تمر بها البلاد و إصرارهم “على التمادي في منطق المغالبة و التحدي دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا”.
ودعت الكتلة في بيان لها ، مختلف الكتل النيابية و النواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض، و الحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها، و نشرها للرأي العام و الاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها.
كما حثت رئيس الحكومة على النأي بحكومته عن كل أشكال ما أسمته بالضغوطات الحزبية، حتى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه، مؤكدة حرصها على دعم و تفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن و الوطن بعيدا عن منطق الإملاءات و الولاءات الحزبية منها أو الشخصية وتغليب منطق الكفاءة وحدها.
وطالبت رئيس مجلس نواب الشعب “بتحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان و انعكاساتها المباشرة على الوضع العام بالبلاد مما زاد من حدّة الاحتقان و العطالة البرلمانية و استمراره في سياسة المحاباة و الكيل بمكيالين في علاقته بالنواب و الكتل مما يستوجب منه التفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه درءا لأي عواقب قد تؤول إليها الأوضاع”.
وأدانت الكتلة كل تهجّم طال رموز الدولة و قياداتها و خاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه، لما في ذلك من مسّ بسيادة الدولة و هيبتها خاصّة عندما يصدر من مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم و سلوكياتهم و ما تسبب فيه من كوارث.
ودعت رئيس الجمهورية إلى النأي بالبلاد عن كل الصراعات و الترفّع عنها لأنها لن تزيدنا إلا فرقة و تشتتا و تخلّفا عن ركب التقدّم و الحداثة و الانفتاح بما قد يفقد تونس إشعاعها و مكانتها و درجة احترامها بين الدول.ونبهت من خطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة و تماسكها و ضرب لقيم الجمهورية و أسسها.
