الطبوبي: نحذر من تأخير المبادرة والإحتماء بالشرعية لضرب رموز الدولة
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة بمناسبة غرة ماي 2021 أن دعوته لحوار وطني جامع يقطع مع هوس التفرد بالحكم والتغول في السلطة والتمكن من مفاصل الدولة والرغبة الجامحة في افساد الحياة السياسة والمجتمعية والانشغال بتغذية التعصب والصراعات المذهبية والعقائدية وخطاب الكراهية وترذيل المؤسسات.
واعتبر ان اختيار رئيس الجمهورية كجهة مناسبة لرعاية الحوار لأنه رمز الدول ووحدتها ورغم استحسان العديد بمبادرة الاتحاد الا أن هناك من يسعى لوضع العراقيل .
الشرعية لا تبرر إذلال الناس وتوظيف أجهزة الدولة للمقايضة
وحذر الطبوبي من محاولات التأخير في تجسيد مبادرة الحوار الوطني على ارض الواقع والتشكيك في جدواها من أطراف حاقدة حسب وصفه معتبرا ذلك مؤشرات تؤكد على رغبة في تأبيد الازمة وتمديد المحنة باسم الشرعية الانتخابية تارة والخصومات الشعبوية تارة أخرى.
واكد الطبوبي ان الشرعية ل اتبرر إذلال الناس ومصادرة حق الاحتجاج والتظاهر للتعبير عما يخالج العديد من معاناة وانتظارات ولا تبرر توظيف أجهزة الدولة للمقايضة والابتزاز وترهيب المعارضين والرأي المخالف.
تكميم الأفواه وإثقال كاهل دافعي الضرائب لن يكسب أحدا الشرعية
واعتبر الطبوبي ان التنصيب بالقوة العامة وتكميم الأوفاه وإثقال كاهل دافعي الضرائب لن يكسب أحدا الشرعية كما أن بث الإشاعات والتهجم على رموز الدولة واحتكار النفوذ للنفس لن يكتب الدوام لأشخاص تحركها دوافع الغنيمة وتحكمها اللهفة على الحكم والتدافع والتمكين والإقصاء والتمييز والتسلط وتحريض على الفتنة والاقتتال.
ان تواصل التعنت فسينتهي الوضع بإعادة العهدة لمن أعطاها
ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الى الحوار الوطني والمثابرة عليه كأداة ناجعة لفض الخلافات وهو امتحان للجميع والمجموعة الوطنية وفرصتهم الاوحدية لاستعادة اتاسمك والوحدة والخروج من مستنقعات محكومة بحسابات فئوية أو شخصية ……قائلا "إما الخلاص جميعا أو الهلاك جميعا" مضيفا أن الحوار هو السبيل الأقل كلفة لتجاوز الأزمة ودون انتصار طرف على أخر رغم أن مسوؤليات الكل في التدهور العام للبلاد متفاوتة .
واعتبر إلى أن تواصل التعنت لن ينتهي إلا بإعادة العهدة لمن أعطاها وهو الشعب حتى نجب البلاد التقاتل والمجتمع الانهيار وتفكك الدولة داعيا إلى من يؤمن بتونس إلى التضحية ومباشرة الإصلاحات وتحمل الحكومة بمسؤولياتها لجلب التلقيح و تكثيف التطعيم .
وأضاف انه على خلفية هذا الشلل المؤسساتي المستفحل والمشهد السياسي المشحون والتسيب غير المسبوق والركود الاقتصادي المفزع استفحلت ظاهرة العنف وتزايد التجاسر على القانون وأجهزة الدولة ليضاعف منسوب الانفلات ويفتح المجال أمام تفشي الفساد وعربدة تجار التهريب والتخريب والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة السرية واستفحال الفوضى والتمرد على النظام العام وتزايد ردود الفعل البدائية كالتعصب الجهوي والعشائري وتراجع قيم التكافل والتضامن وساد الشك والخوف وانعدمت الثقة .
هناء السلطاني