حلّ أحمد صواب القاضي سابق بالمحكمة الإدارية وآمال قرامي الأستاذة الجامعية المختصّة في الحضارة العربية ودراسات النوع الاجتماعي ومحمد الجويلي المختص في علم الاجتماع ضيوفا على برنامج '' شارع رمضان ''، للحديث عن تونس اليوم في ظل أزمة إقتصادية خانقة ووضع وبائي خطير وعن الحلول للخروج من هذه الأزمة.
وتحدّثت أمال قرامي في برنامج شارع رمضان اليوم السبت 1 ماي 2021، عن كيفية تحكّم السلطة السياسية في العالم في شعوبها واستغلال جائحة كورونا لتمرير ما تشاء في ظل الحظر.
كما تحدّثت عن كيفية التعامل مع القانون في ظل سياق وبائي وثقافة التعامل مع هذه الظروف وخاصة ثقافة الجسد بعد أن أصبحت ''الكمامة هي جواز السفر''.
واعتبرت أنّ التونسيين يعيشون هشاشة الدولة، حيث أصبحت الحكومة جزء من المشكل، والمسؤولين فيها يتعاملون ''ببلطجة وعدم احترام للقانون وانتهازية''. وأرجعت ذلك لأسباب مركبة ومعقدة لعلّ أهمها افتقاد الطبقة السياسية التي تقود المرحلة، لثقافة متينة بمتطلبات الواقع، وترى أن هدفها وحيد وهو كسب الانتخابات القادمة والبحث عن تموقع لتحقيق امتيازات، عبر ''تنويم الرأي العام'' .
وتحدّثت أمال قرامي، عن مفهوم الديمقراطية، معتبرة أنّ تتلخّص في ''قبول خضوع السلطة للمراقبة'' لا فقط اختزالها في صناديق.
وبالحديث عن رئيس الجمهورية قيس سعيد ودوره في تحريك الحياة السياسية، رأت ضيفة ''رمضان شو'' أن هناك خلل على مستوى المزج بين الفردي والشخصي والمنصب بالنسبة لقيس سعيد، قائلة: ''تلتبس لديه شخصية قيس سعيد الجامعي الذي مر بتجارب في حياته طموحاته وأحلامه وشخصية المسؤول السياسي الذي عليه أن يخلق مناخ للعمل الجماعي واحتواء جميع الطبقات والتوجّهات السياسية''.
وعن الخروج من هذه الأزمة، قالت إنّ المجتمع المدني يعيش في حالة صدمة وخيبة، حيث تم هدم وتفتيت كل ما تم بناؤه في العشر سنوات الأخيرة ولم يبق أمام التونسيين إلاّ الحركات الاحتجاجية التي تعطي أملا وتمارس ضغطا على السياسي .
أحمد صواب: '' برلمان رديء ورئيس جمهورية فيلسوف ورئيس حكومة ضعيف''
من جانبه، قال القاضي أحمد صواب أنّ الوضعية الحالية في ظل جائحة كورونا أثبتت مدى فساد السلطة الحاكمة وبؤسها، معتبرا أنّ هذه الفترة جاءت بالجديد من الناحية القانونية وهو ''تضخم نصوص قانونية وظهور مراسيم جديدة وغياب النفاذ ''.
واعتبر أنّ النظام الانتخابي حملوه في الدستور أكثر مما يحتمل، وأنّ الطبقة السياسية الحالية لن تستطيع الحكم وستواجه المشاكل ذاتها حتى لو ''جئناها بدستور أعرق الديمقراطيات''. وقال ''كان عملنا نظام انتخابي على دورتين لانحل المشكل''.
أما بخصوص الحلول للخروج من الأزمة الحالية، أكّد أحمد الصواب أنّ لا حلول كثيرة أمام تونس إلاّ الضغط من طرف المجتمع المدني والرأي العام، ومطالبة رئيس الجمهورية بالتحرّك والدعوة للحوار
وقال: '' تونس تعاني من رداءة البرلمان وفلسفة رئيس الجمهورية وضعف رئيس الحكومة'' .
محمد الجويلي: الدولة جزء من صناعة المخاطر
أما الأستاذ في علم الاجتماع محمد الجويلي ، فقد أبرز أن السلطة في تونس تفتقر لسياسية إدارة المخاطر بل بالعكس أصبحت الدولة جزء من صناعة المخاطر في الوقت الذي يجب أن تكون فيه الحامية من المخاطر.
وقال ''كل هذا أسّس لشخصية أساسية وهي ''انعدام الثقة بين الجميع'' .
وتابع ''الشعب التونسي ليس كتلة واحدة ولكل طريقه في المشاركة في الشأن العام، تونس ليس لديها مشروع مجتمعي بسبب غياب القيادة منذ عشر سنوات تقريبا، وعند غياب القيادة في منظومة ديمقراطية يصبح الأمر صعب جدا ''.
وتحدّث الجويلي عن الشعبوية التي هي ضدّ الديمقراطية وهي خطيرة وسهلة جدا وفيها نوع من المخدّر، لكن في المقابل، هناك قوى باستطاعتها مواجهتها .
أما الحلول للخروج من هذا الوضع هو السعي إلى بناء فعلي للمجتمع مدني ليصبح قوة قادرة على التغيير بالجرأة والإبداع .
