عبر رئيس النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص سمير شطورو في تصريح لموزاييك الجمعة 30 افريل 2021 عن استنكار هم من عقد جلسة عامة أيام 3 و4 و5 ماي القادم خاصة بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية رغم التطمينات السابقة بتأخير النظر فيه لترك المجال للقيام بالتحويرات اللازمة.
وأكد أن تنسيقية نقابات المهن الطبية تحذر من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون في شكله الحالي وتؤكد عن عزمها التصدي له.
مقترحاتنا متعددة ولابد من اعادة مشروع القانون للجنة الصحة
وأبرز أنهم يدعمون إنشاء صندوق تعويضات للأضرار الصحية لكن لابد من الشفافية في وضعه وتوضيح تمويلاته مشيرا إلى أنهم اقترحوا تكفل الصندوق بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية في الطورين الصلحي والقضائي وضبط مهام وتركيبة وطرق تسيير جهة التعويض وطرق احتساب التعويض بمقتضى أمر حكومي مع اقتراحهم أن تتكون لجنة الخبراء العدليين من ثلاثة خبراء على الأقل وتضم وجوبا خبيرين في الاختصاص موضوع الاختبار .
وأوضح أن هناك نوعا من التعنت والعجلة المفرطة من وزارة الصحة في تمرير هذا المشروع مقترحين أن يتم إعادة القانون للجنة الصحة بالبرلمان لتتولى تجهيزه ووضع أوامره التطبيقية قبل إعلانه في غضون 6 اشهر القادمة حسب تصريحه على هامش ندوة صحفية بحضور 4 نقابات صحية للقطاع الخاص والصيدليات الخاصة وأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وبيويلوجي الممارسة الحرة وغرفتي المصحات الخاصة وتصفية الدم .
هناء السلطاني
