نشر عبد العزيز الصّيد محامي سامي الفهري تدوينة على صفحته بالفيسبوك أن موكّله لن يتمتع بالإفراج وسيبقى نزيل السجن لأنه عاجز توفير مبلغ الضمان المقدر بـ4 مليون دينار بسبب تجميد كل امواله وممتلكاته على ذمة القضية ولا يمكنه التصرف فيها.
وكان مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني قد أكد لموزاييك أمس الخميس 29 أفريل 2021 أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 ملايين ودينار وتأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى 6 ماي القادم.
