قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في بيان إن عائلات النساء والأطفال الذين تربطهم صلة بأشخاص مشتبه بانتمائهم لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” والذين أعيدوا مؤخرا إلى تونس، تؤكد أن جميع النساء محتجزات وأن بعضهن تعرّضن لسوء المعاملة، والتقطن فيروس “كورونا”، وحُرمن من حقوقهن.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات التونسية لضمان معاملة انسانية لجميع النساء العائدات، وتلقيهن العلاج الطبي اللازم، ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز.
ووفق “المرصد التونسي لحقوق الإنسان”، أعادت السلطات التونسية بين 11 و18 مارس 2021 عشر نساء و14 طفلا كانوا محتجزين في السجون الليبية، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب صلات تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم للجماعة المسلحة المتطرفة “داعش”.
وقال أقارب ومحامو أربعة من النساء إنهن محتجزات في سجن منوبة. لم يُسمح لأي منهن بالتواصل مع محام أثناء الاستجواب.
وقال اثنان من الأقارب إن ظروف الاحتجاز كانت مُزرية وإن ثلاث نساء عائدات على الأقل قلن إنهن التقطن فيروس كورونا ويعتقدن أن بعض النساء الأخريات العائدات التقطن الفيروس أيضا.
ويستند استمرار احتجاز هؤلاء النساء دون توجيه تهم إليهن إلى قانون تونس لمكافحة الإرهاب لعام 2015، الذي يُمدّد الحبس الانفرادي من ستة أيام إلى 15 يوما للمشتبهين بالإرهاب، ويسمح للمحاكم بإغلاق الجلسات أمام الجمهور، ويسمح ببقاء الشهود مجهولين بالنسبة إلى المتهمين. ويسمح القانون للشرطة باستجواب المشتبه بهم دون محام لمدة 15 يوما.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش إن القانون يُهدّد حقوق الإنسان، ويفتقر إلى ضمانات ضد الانتهاكات، وينبغي تعديله.
كما طالبت السلطات التونسية بمنح حق التواصل غير المقيد مع محامين والسماح لأفراد أسَر النساء المحتجزات بزيارتهن.
