وجّهت عمادة المهندسين التونسيين مراسلة لوالي تطاوين أكدت فيه عدم قانونية قرارات التسخير الموجهة للمهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي عدم الاستجابة لها ذلك باعتبار وانه قد خالف القانون عدد 50 لسنة 1978 والذي يستوجب إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالجهة قبل التسخير وعدم الاعتماد على حالة الطوارئ العامة المعلنة من طرف رئيس الجمهورية لأنه حينها يصبح رئيس الحكومة هو الآمر المباشر بقرارات التسخير وليس الوالي مثلما تم ذلك مع الحكومات السابقة.
كما شددت العمادة على أن التسخير الصادر بأمر لا يمكن تطبيقه إلا على المستقيل ولا يمكن أن يكون له أثر رجعي كما أن تسليم التساخير لا يكون إلا بواسطة مأموري الضابطة المدنية..
وأكدت أيضا أنّه من واجب الحكومة الالتزام بالاتّفاقية المبرمة مع العمادة بتاريخ 16 فيفري 2021 والاتفاقية الدولية عدد 105 والخاصة بالعمل الجبري والتي تأكد على تعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية بحظر أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العمل القسري وبعدم اللجوء إليه.
