تحدّث نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الخميس، عن التقدّم بثلاث مبادرات تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي، كاشفا أنّ هئية الانتخابات شاركت في تقديم بعض المقترحات..
وتتمثّل المقترحات التي تقدّمت بها الهيئة في تسهيل العملية الانتخابية ومزيد ضبط الترشحات والحملة الانتخابية على غرار التسجيل عن بعد للتونسيين في الداخل ووضع حد أدنى لشروط الترشّح للانتخابات على غرار البطاقة عدد ثلاثة والتزكيات.
تقدّمت الهيئة أيضا بمقترحات لتوضيخ بعض المفاهيم على غرار الاشهار السياسي وتقديم تعريف أوضح عن التمويل الاجنبي، كما اقترحت مزيد الرقابة على التمويل في الحملات الانتخابية عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية، حسب ما أكّده بفون.
وقال ضيف ميدي شو: ''طلبنا أيضا أن يكون كل ما يسري على وسائل الاعلام من ضوابط للهيئة خلال الحملات الانتخابية ساري على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أيضا والمراقبة ستكون بالاشتراك مع الوكالة الوطنية للاتصالات''.
أما فيما تعلّق باسقاط القائمات، فق اقترحت الهيئة وضع ضوابط لتفعيل معايير المحكمة الادارية.
أمّا التصويت في الخارج فقد اقترحت الهيئة أن تكون العملية الانتخابية بيوم واحد لا ثلاثة ايام، كما اقترحت التصويت عن بعد للتونسيين بالخارج اما عن طريق البريد في بعض الدول أو عن التصويت الالكتروني في بلدان أخرى.
وبخصوص الغاء الانتخابات التشريعية في الخارج، اكّد ضيف ميدي شو ان الهيئة لم تتقدم بمقترح في الغرض لسبب وحيد وهو عدم الدخول تحت سقف المعارك السياسية رغم أنّها ضدّ اجراء هذه الانتخابات .
ونفى بفون تقدّم الهيئة بمقترح لالغاء صلاحية رئيس الجمهورية الخاصة بدعوة الناخبين للانتخابات قائلا ''موش الهيئة الي اقترحت انو الدعوة للانتخابات تصبح بأمر حكومي''، موضحا أنّ الهيئة بلغها التقدم بمثل هذا المقترح من قبل طرف آخر.
كما تحدّث نبيل بفون عن تقرير محكمة المحاسبات حول العملية الانتخابية وما تضمّنه من تجاوزات وخروقات خلالها، أكّد أنّه بعد صدور التقرير المذكور تم المرور إلى مراحل التقاضي التي قد تثبت عكس ما جاء في التقرير أو تثبته قائلا ''ما يقال اليوم مجرد شبهات ونحن كهيئة وقفنا على تجاوزات منها ما اثر على النتائج فتم اسقاطها والاخرى ما تزال لم تصدر فيها احكام بعد''.
وتابع : ''إلى اليوم هناك احكام نهائية في الاسقاط متعلقة بالانتخابات البلدية لم تصدر بعد ما يدفع البعض الى ارتكاب التجاوزات اعتبارا لعدم وجود متابعة للمخالفين، وقد تم في هذا السياق، اقتراح التقليص في مدة التقاضي امام المحكمة الادارية''.
واعتبر بفون أنّ تنقيح القانون الانتخابي في مجلس نواب الشعب او التعديل فيه ضروري اليوم، لتغيير المشهد الحالي .
-
-
-
-
-
-
