أوضح رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلاقيح ضد كوفيد-19 هاشمي الوزير، الخميس، أن أعضاء الحكومة يأتون في المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الفئات ذات الأولوية بعد مهنيي الصحة وكبار السن طبقا للاستراتيجية الوطنية للتلقيح، في ردّ على اتهامات وجهت لهذه الفئة بتلقي التلقيح وخرق مبدإ الأولوية على حساب بقية المسجلين لتلقي التلقيح.
وأفاد في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن الاستراتيجية وضعت تلقيح مهنيي المصالح الأساسية ضمن الأولوية من أجل ضمان استمرارية دواليب الدولة ومرافقها الحيوية مثلما الشأن بباقي بلدان العالم، وبالتالي فإن تلقيح الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية لم يخالف هذه الاستراتيجية.
وأكّد رئيس لجنة قيادة الحملة، أن تلقيح الوزراء والمسؤولين بالوظائف العليا يأتي عقب الشروع في إجراء التلاقيح للقطاعات الحيوية التي يؤمن نشاطها السير العادي للدولة، بما فيها قطاعات الأمن والجيش وغيرها من الأنشطة الحيوية.
وبيّن الوزير، أن الحملة التي انطلقت منذ يوم 13 مارس الفارط، شملت تلقيح مهنيي الصحة وكبار السن من 75 سنة فما فوق ثم المسنين من 60 الى 75 عاما، وتشمل في مرحلتها الحالية الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية بالتوزاي مع استمرار تطعيم الفئات الآنف ذكرها من المدعوين إلى التطعيم بمراكز التلقيح المحدثة للغرض.
ويشار إلى أن منظمة " أنا يقظ "، نشرت تدوينة على على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الإجتماعي جاء فيها أساسا " في خرق واضح للاستراتيجية الوطنية للتلقيح، شرع أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة ورؤساء مديرين عامين لمؤسسات عمومية في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا".
(وات)
