قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 18 عاما في حق حلّاقة بحي التضامن مع خطية مالية قدرها 80 الف دينار، وذلك على اثر تورطها في التحيل على عدد من حريفاتها بايهامهن بتمكينهن من عقود عمل بالخارج.
وقد تبين أنها ترسل ضحاياها إلى شبكة دولية لتعاطي الدعارة وترويج الأفلام الجنسية علىى شبكات التواصل الاجتماعي.
