أكدت حركة النهضة أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة.
ودعا مجلس شورى الحركة المُنعقد يومي السبت والأحد الماضيين، كلا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات و دعم الحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة..
كما دعا رئيس الجمهورية إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.
وحذّرت النهضة من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية، معتبرة أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به.
وثمّن مجلس الشورى سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها، وأوصى بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة واطلاق الإصلاحات الضروريّة.
وجدّد كذلك موقفه الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها، مثمنا بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع.
ودعا المجلس كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم.
-
-
-
-
-
-
