اعتبر ائتلاف "صمود" أنّ ما قام به رئيس المجلس، من دعوة وزير الدفاع للاستماع له بخصوص ملف النائب راشد الخياري، هو "خرق جسيم للدّستور ولروح الانتقال الدّيمقراطي بما أنّ الطّرف الذي وجّه الاتّهامات وأصدر بطاقة الجلب هي المحكمة العسكريّة" ولا يمكن أن تكون هذه الدّعوة "إلاّ في إطار الضّغط على وزير الدّفاع والتّأثير على السّلطة القضائيّة في ضرب واضح لمبدإ الفصل بين السّلط، أحد أهمّ أعمدة النّظام الدّيمقراطي".
واعرب الائتلاف في بيان اصدره اليوم الاثنين عن بالغ انشغاله من "توظيف رئيس البرلمان لموقعه كرئيس لمجلس النوّاب والانحراف بدوره وتوظيفه لخدمة حلفاء حركة النّهضة والدّفاع عن أتباعها وضرب خصومها."
وكان رئيس البرلمان راشد الغنّوشي وجه يوم الجمعة 23 افريل الجاري مراسلة عن طريق الكاتب العامّ للمجلس إلى وزير الدفاع الوطني تضمنت طلب الاستماع له يوم الثلاثاء القادم في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص إصدار القضاء العسكري لبطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري وعدم الاعتراف
بتمسّكه بالحصانة.
و"نبه" الائتلاف الى أنّ الدّعوة لوزير الدّفاع ساقطة شكلا بما أنّها ممضاة من الكاتب العامّ للمجلس في حين أنّ رئيس المجلس ونائبيه هم فقط مخوّلون بإمضاء دعوات جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، وأنّ وزير الدّفاع غير ملزم بالحضور أمام اللّجنة التشريعيّة القارّة لتنظيم الإدارة وشؤون القوى الحاملة للسّلاح.
واضاف "الائتلاف" ان هذه الدعوة تؤكّد أنّ "حركة النّهضة وتوابعها يستبطنون نظاما أحاديّا ويستعملون الانتقال الدّيمقراطي كمطيّة للوصول إلى مآربهم" مشيرا الى انه بعد محاولات الاستحواذ على صلاحيّات رئيس الجمهوريّة تسعى هذه الحركة اليوم إلى الاستيلاء على صلاحيات السّلطة القضائيّة.
واعتبر "ائتلاف صمود" ان القضاء العسكري اصدر في حق النّائب راشد الخياري بطاقة جلب على خلفيّة اتّهامه لرئيس الجمهوريّة "بالخيانة العظمى والتّخابر مع جهات أجنبيّة بدون تقديم أيّ أدلّة ومن خلال سرديّة رديئة تنمّ عن هبوط مستوى ممارسات هذا النّائب ووضاعة تصوّراته للعمل السّياسي، وبعد تحصّنه بالفرار".
