أكدّ النائب نبيل الحاجي، أنّ ما أقدم عليه النائب راشد الخياري، لا يستحق المساءلة من قبل المحاكم العسكرية والمدنية، وإنما يستحق اجتماع لجنة علمية من مستشفى الرازي للتثبت من مداركه العقلية.
وأضاف الحاجي أنّ الأصل في الأشياء ومن حيث المبدأ، يرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أنّ النائب الخياري، أثار البلبلة واحترف خلال الفترة الأخيرة، “الفرقعات الإعلامية بودورو”، ويجب محاكمته بجدّية وصرامة أمام محكمة مدنية وفق نص عليه الدستور، حسب تعبيره.
وبخصوص تمتع نائب برلمان بالحصانة، أكدّ نبيل الحاجي، “أنّه في حالة التلبس يقع إيقاف النائب ومراسلة البرلمان الذي يحيل الملف في 48 ساعة على اللجنة المختصة وعلى الجلسة العامة، التي تُقرر بدورها إنهاء إيقاف النائب وتُراسل السلطة القضائية لإطلاق سراحه، وفق ما ينص عليه الدستور، واليوم لسنا في هذه الحالة”.
يذكر أنّ القضاء العسكري، أصدر أمس بطاقة جلب في حق النائب بمجلس نواب الشعب، راشد الخياري، على خلفية توجيه تهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، من بينها تلقي تمويلات من الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية، وهو ما نفته واشنطن في بلاغ صدر عن سفارتها في تونس.
