الخرايفي: تضارب المصالح وضعية لا يمكن تسويتها الا بأداء اليمين
اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرافي ان تضارب المصالح هي وضعية قابلة للتسوية، ان تم الاستمرار فيها تصبح ضربا من ضروب الفساد.
وبين الخرايفي انه عندما يقدم رئيس الحكومة على اختيار شخص له وضعية تضارب المصالح قبل تسلم مهامه في الدولة فإن الاخير يتعهد وجوبا بانهاء هذه الوضعية لاحقا اثر التصريح بالمكاسب والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخلال شهرين اثنين من توليه مهامه وفق مقتضيات القانون.
واعتبر الخرايفي ان جميع الوزراء المقترحين لا يمكنهم التصريح بالمصالح والمكاسب لدى الهيئة الا اثر اداء اليمين الظستورية أمام رئيس الجمهورية وهي معضلة اخرى وفق تقديره باعتبار انه لا يمكن الان الجزم بجود تضارب مصالح من عدمه لدى الوزراء المقترحين.
وشدد الخرايفي على ان المفروض أن يكون رئيس الحكومة على علم مسبق بوضعيات اعضاء حكومته المقترحين قبل الاعلان عن التحوير الوزاري خصوصا وان القانون خول له مراسلة هيئة مكافحة الفساد والاستفسار عن وضعية جميع الاعضاء المقترحين.
واعتبر الخرايفي انه واستنادا الى تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس فإن رئيس الحكومة على علم مسبق على غرار رئيس الجمهورية بالوضعيات الحقيقية لكل الاعضاء المقترحين وهو من يتحمل رأسا مسؤولية اختياراته.
الحبيب وذان
