الوكالة الفنية للنقل البري تلجأ للتسخير وتسمح باعتماد وصل الحجز مكان شهادة الفحص الفني

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، الأربعاء، عن تسخير عدد من أعوانها وإطاراتها لتامين الحد الأدنى من النشاط بجميع مصالحها، والتمديد في صلوحية شهادة الفحص الفني وبطاقات الاستغلال التي تنتهي بداية من 8 افريل 2021 لشهر واحد.

وتعد آلية التسخير من بين الآليات التي نص عليها القانون عدد 27 لسنة 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل، وفي حال عدم الامتثال للتسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و 500 دينار.
حلول
وتأتي هذه الإجراءات التي أقرتها الوكالة الفنية للنقل البري، لإيجاد حلول للاضطرابات الحاصلة بمراكز الفحص الفني، وذلك اثر الإضراب الفجئي، الذي ينفذه أعوانها منذ 8 افريل 2021 والى حد الآن، وفق بلاغ أصدرته.
وسيؤمن الأعوان الذين تم تسخيرهم الحد الأدنى من النشاط مما سيسمح باستئناف النشاط تدريجيا وعودة السير العادي للعمل لجميع الخدمات.

وقررت الوكالة اعتبار وصل حجز موعد لإجراء الفحص الفني، يقوم مقام شهادة الفحص الفني وذلك الى غاية تاريخ الموعد المتحصل عليه مع التنصيص على ذلك ضمن هذا الوصل بالنسبة لعملية الفحص الفني لأول مرة.

وأكدت أن هذا الإجراء لا يعفي صاحب العربة من وجوب إبقاء عربته في حالة استخدام حسنة وصيانة مرضية بما يضمن سلامة جولانها على الطرقات لافتة الى أنها لا تتحمل أية تبعات لعدم احترام هذه الإجراءات.
تواصل قنوات الحوار
ودعت الوكالة الفنية للنقل البري الأعوان والإطارات إلى استئناف العمل وإبقاء قنوات الحوار مع الطرف الاجتماعي مفتوحة لإيجاد حلول ملائمة لهذه الوضعية وتحسين المناخ الاجتماعي بما يضمن ديمومة المرفق العام.
يذكر أن الوكالة الفنية للنقل البري، أكدت يوم 19 افريل 2021 أنها تعمل على استئناف خدماتها جراء اضراب أعوانها، مبينة انه سيتم تأجيل المواعيد المحجوزة لإجراء الفحص الفني، المتزامنة مع أيام الإضراب، إلى مواعيد لاحقة حال استئناف النشاط داعية أصحاب العربات الذين تعذّر عليهم إجراء الفحص الفني في الفترة الفارطة إلى زيارة موقع الواب للوكالة الفنية للنقل البري حسب الموعد وإعادة طباعة الوصل ليتضمن الموعد الجديد المحدد من طرف الإدارة وذلك بصفة مجانية.

وافادت الوكالة في ما يهم مواعيد الاختبارات النظرية أو التطبيقية لامتحانات رخص السياقة، التي لم يتسن إجراؤها خلال هذه الفترة، أنه سيتم تأجيل القائمات المبرمجة من طرف الإدارات الجهوية للوكالة طبقا للإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع الهياكل المهنية.