دعا وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية، محذرا من أنه "في صورة عدم التمكن من الحصول على هذا القرض واقتناء الشاحنات قبل موفى الشهر المزود من الأكيد أنه سيطلب مراجعة الأسعار فإن المزود سيطلب مصاريف إضافية تتجاوز بكثير 6 مليون دينار المتعلقة بالتأمين"، وفق قوله.
وقال "لقد تم التنسيق مع وزارة المالية قصد إجراء طلب عروض دولي يهدف إلى الحصول على قرض قصد تميل هذا الاقتناء على اختيار البنكين الفرنسيين المزمع التعاقد معهما لتمويل الصفقة وعلى هذا الأساس فإن الموافقة على مشروع القانون المعروض في أقرب الآجال سيتسنى من خلاله الإبقاء بالتزامات الدولة عموما والمؤسسة العسكرية خصوصا تجاه المزود الأجنبي بما يكفل المصداقية في التعاملات من جهة وتلافي التأخير في تنفيذ الصفقة وتحقيق أمور مبرمجة منذ سنة 2015 من جهة أخرى".
في خصوص ما تم إثارته مم قبل عدد نواب اللجنة في علاقة بعمولة التأمين والمقدرة ب 6 مليون أورو والتي اعتبروه مشطة جدا ، قال وزير الدفاع "صحيح أن عمولة التأمين تبدو مشطة وهي كذلك ولكن وجب النظر إلى القرض بصفة إجمالية ولمختلف المعطيات والتي تشير إلى أن القرض سيتم سداده على 10 سنوات ومن بينها 3 سنوات إمهال وبنسبة فائدة 0.72% وبالتالي القرض مقبول ومتوسط وليس لا ميسرا ولا مشطا،
وأضاف "الأسعار التي تم الاتفاق عليها مع المزود هي صالحة إلى آخر أفريل يعني أنه في صورة عدم التمكن من الحصول على هذا القرض واقتناء الشاحنات قبل موفى الشهر المزود من الأكيد أنه سيطلب مراجعة الأسعار فإن المزود سيطلب مصاريف إضافية تتجاوز بكثير 6 مليون دينار المتعلقة بالتأمين والرجاء من لجنتكم التفهم لهذه الوضعية وهذا الضغط والتفضل بالمصادقة على هذا القرض".
واعتبر أن تمكن وزارة الدفاع من الحصول على قرض لتميل هذه الاقتناءات "يعد في حد ذاته كسباً خاصة كما هو معلوم أنه في الوقت الحاضر ليس من اليسير الحصول على قروض لتمويل الاقتناءات والآن القرض الجاهز وينتظر التسليم".
خليل عماري
