اعتبر الصغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق تونس في تصريح لموزاييك الاثنين 19 افريل 2021 أن إستناد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدستوري 1959 و2014 للحديث والتذكير بصلاحياته أراد من خلالها تجريد رئيس الحكومة هشام المشيشي من أهم صلاحياته وهي الأمن الداخلي وذلك بتعزيز هذا التجريد بحجج قابلة للرفض أو القبول.
تضيق الخناق على رئيس الحكومة وحشره في الزاوية
وأضاف أن رئيس الجمهورية في ظل غياب المحكمة الدستورية يصبح اللاعب والفاعل الأساسي في الساحة السياسية ليؤول ويقرأ بمفرده الدستور حتى وإن كانت لرئيس الحكومة قراءة مخالفة تماما.
وبين أن الجميع يعرف أن المعركة القائمة بين السلطتين التنفيذية والرئاسية هي معركة سياسية تخاض بأدوات قانونية أي تم فيها توظيف القانون علنا معتبرا أن هذا الصراع اخذ منعرجا خطيرا بعد هذه القراءة لرئيس الجمهورية وذلك اثر تضيق الخناق على رئيس الحكومة وحشره في الزاوية في غياب سلطة يمكنها اعتبار أن هذا التأويل خاطئ أو صائب .
الحل في حوار وطني وإرساء عاجل للمحكمة الدستورية بالإجماع
وحمل الزكراوي المسؤولية في هذا المشهد السريالي حسب وصفه لمن عرقل إرساء المحكمة الدستورية معتبرا أنه وجب على هؤلاء أن يلوموا أنفسهم لان هذا الوضع هو نتاج عن سوء حوكمة التشريع وتأخر إرساء المحكمة الدستورية.
وأبرز أن الحل هو في وضع حد لهذا الانفلات القانوني والدستوري وإرجاع الأمور إلى رشدها هو في التعجيل بالحوار الوطني كمخرج للمشهد السياسي المنفلت ووضع المحكمة الدستورية كملف أساسي على طاولة الحوار وإرساءها خلال اقرب الآجال والتي يجب أن تكون محل إجماع وتصبح الحل وليس المشكل خاصة بعد تأويل رئيس الجمهورية للنص الدستوري .
هناء السلطاني
