تدابير استثنائية بالبرلمان: تنقيح قانون المحكمة الدستورية من الأولويات

نظرياً، ووفق عدد من أعضاء مكتب البرلمان، لا شيء يمنع من عرض مشروع القانون المُنقِّح لقانون المحكمة الدستورية الذي أعاده الرئيس قيس سعيّد إلى المجلس لقراءاة ثانية، على أنظار الجلسة العامة للتصويت خلال فترة عمل البرلمان بالتدابير الاستثنائية.

فقد نصّ الفصل الرابع من قرار الجلسة العامة يوم الخميس 15 أفريل 2021، على كون "مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة و قدرتها علی القيام بمهامها" من أولويات البرلمان خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية.

وفيما زاد عن ذلك يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين علی الجلسة العامة بعد موافقة خليّة الازمة باْغلبية ثلثيْ الأعضاء الحاضرين،وفق نفس الفصل.

وبالتالي بإمكان مكتب البرلمان أن يقدّر أنّ تنقيح قانون المحكمة الدستورية من المشاريع الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها علی القيام بمهامها، ويقرّر عقد جلسة عامة في الغرض.

ويُذكر أنّ التدابير الاستثنائية لعمل البرلمان تهدف لضمان استمرارية عمله من خلال اعتماد نواب الشعب آلية التصويت عن بعد، في ظل تفشّي فيروس كورونا.

*خليل عماري