ارجأت لجنة المالية التصويت على مشروع قانون إتفاق الضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغرى والمتوسطة.
وقررت اللجنة دعوة كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية الى جلسة إستماع تنعقد المقبل لتوضيح النقاط الغامضة في مشروع القانون والضمانات المقدمة اضافة الى مناقشة دور البنوك في اسناد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا وفق رئيس اللجنة هيكل المكي الذي اوضح ان البنوك تتهرب بشكل مفضوح من المساهمة في انقاذ الاقتصاد الوطني من خلال عدم تقديم تمويلات لهذه المؤسسات.
