الجراي: افلات الأمنيين من العقاب كرس تواصل الاعتداءات 

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي ان 1700 سجينا اصيب بفيروس كورونا توفي ستة منهم فيما تماثل البقية للشفاء، مضيفا ان 1800 عون من اعوان الهيئة العامة للسجون والاصلاح اصيبوا بالفيروس وتماثل جميعهم للشفاء.

 واوضح الجراي ان هذه الارقام تم حصرها في الفترة الممتدة من مارس 2020 الى مارس 2021.

وكشف الجراي ان الهيئة تلقت 630 اشعارا بخصوص انتهاكات حقوق الانسان في السجون ومراكز الايقاف والاحتفاظ، وبعد التقصي قامت الهيئة ب 600 احالة ادارية الى السلط المختصة واكثر من 70 احالة قضائية الى محاكم تونس وبنعروس وبنزرت والقصرين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي في كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان ان ظروف الإيداع بالسجون والايقاف بمراكز البحث والاحتفاظ عموما غير مطابقة للمعايير الدولية، رغم المجهودات التي تبذلها وزارات الاشراف لتحسينها.

واشار الجراي في هذا السياق الى تسجيل اكتظاظ كبير في معظم الوحدات السجنية مؤكدا ان 5 الاف سجينا فقط يتوفرون على اسرة.

وبين الجراي ان الهيئة لاحظت اهتراء في البنية التحتية لمعظم السجون، وعدم احترام شروط حفظ الصحة في ظل جائحة كورونا، وسوء احترام البروتوكلات الصحية ورداءة الاكلة وضعف الرعاية الصحية ومحدودية برامج التكوين والتأهيل والإعداد للادماج في المجتمع مما جعل نسب العود مرتفعة تصل الى 40% لدى بعض اصناف السجناء.

واكد الجراي ان الظروف أسوء بكثير لدى باحث البداية لا سيما في سياق الجائحة الصحية حيث تغيب او تكاد تغيب اجراءات التوقي في غرف الايقاف والاحتفاظ خصوصا عقب الايقافات التي اعقبت احتجاجات الذكرى العاشرة للثورة التونسية، مما سبب اكتظاظا غير مسبوق انعدمت في ظله كل قواعد حفظ الصحة ورافقته معاملات مهينة غابت فيها الضمانات الأساسية التي يضمنها القانون لذوي الشبهة وفق قوله.

واضاف الجراي ان نسبة الاكتظاظ باماكن الاحتفاظ فاقت ضعفي طاقة استيعابها سيما عقب الايقافات التي اعقبت احتحاجات الذكرى العاشرة للثورة.

ونبه جراي من خطورة تواصل افلات اعوان الامن من العقاب مضيفا ان ذلك ساهم في تواصل الاعتداءات وتكرارها.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  فتحي الجراي نواب البرلمان الى اقرار الاستقلال المالي والاداري للهيئة والتفرغ الكلي لجميع اعضاءها عند المصادقة على القانون المتعلق بها في الفترة القادمة.

وشدد الجراي على ضرورة مراجعة القانون عدد 52 المتعلق بنظام السجون الذي لم يعد يستجيب لمقضيات الوضع الراهن وفق تقديره.

وطالب الجراي بضرورة تسريع تجديد نصف تركيبة الهيئة الذي تأخر سنتين عن موعده الاصلي.

 

الحبيب وذان